ارتفاع التضخم بالأردن يعود إلى زيادة الأسعار في عدد من المواد الاستهلاكية

أكدت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية اليوم السبت أن معدل التضخم في البلاد ارتفع إلى 5.1% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي. فيما أظهرت بيانات رسمية في مصر تراجع مستوى التضخم بالبلاد إلى 12.2% على أساس سنوي في الشهر نفسه.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إن معدل التضخم ارتفع إلى 4.6% على أساس سنوي في الربع الأول من العام, ومن المتوقع أن يحوم التضخم بين 4% و5% في العام الجاري.
 
وأشارت إلى أن ارتفاع معدل التضخم يعود أساسا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل في الأردن التي تستورد حاجاتها من النفط, لكن بالمقارنة مع الشهر السابق تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.04% في مارس/آذار الماضي.
 
وحسب بيانات الدائرة فإن هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أسعار النقل بنسبة 16%، واللحوم والدواجن بنسبة 10.5%، والوقود والإنارة بنسبة 9.09%، والسكر ومنتجاته بنسبة 20.4%، والتعليم بنسبة 6.5%.
 
وارتفع التضخم بالأردن من 3.9% في يناير/كانون الثاني مع ارتفاع أسعار السلع الأولية والنفط. وكان قد شهد تراجعا حادا العام الماضي ليصل إلى حوالي 3% مع انخفاض أسعار الطاقة وضعف الطلب المحلي في خضم التباطؤ الاقتصادي العالمي.
 
انخفاض في مصر
وعلى صعيد متصل قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في موقعه على الإنترنت إن معدل التضخم في المدن المصرية تراجع بنسبة 0.7% ليصل إلى 12.2% في مارس/آذار مقارنة بفبراير/شباط.

وبلغ التضخم في مصر ذروته في أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 23.6% بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ما أثار موجة من الاحتجاجات الغاضبة التي دفعت الحكومة إلى رفع رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 30%.
 
ويأتي انخفاض معدل التضخم رغم أنه لا يزال فوق مستوى 10%، فيما تتجنب السلطات رفع أسعار الفائدة أو تقييد الإنفاق في الميزانية خشية أن يضر ذلك بالنمو الاقتصادي.
 
ويقول مراقبون إن زيادة الأسعار هي قضية حساسة في بلد يصارع معظم سكانه لتلبية احتياجاتهم الأساسية, ويعيش خمس مواطنيه على أقل من دولار في اليوم.

المصدر : وكالات