الأجانب لا يمكنهم الاستثمار في البورصة السعودية إلا من خلال صناديق مختارة
(الفرنسية-أرشيف)

تدرس السعودية خطوات جديدة لفتح سوق الأوراق المالية أمام الاستثمار الأجنبي، حسبما أفاد رئيس هيئة السوق المالية السعودية عبد الرحمن التويجري في تصريحات صحفية نشرت اليوم.

وسمحت السعودية في العام 2008 بما يسمى اتفاقيات المبادلة بين المستثمرين الأجانب غير المقيمين ووسطاء محليين الأمر الذي سهل قيام ملكية أجنبية غير مباشرة في البورصة التي تعد الأكبر عربيا.

وكان الأجانب من قبل لا يمكنهم دخول سوق الأسهم السعودية إلا من خلال صناديق مختارة، غير أن كبار المستثمرين من المؤسسات مثل صناديق معاشات التقاعد أحجموا عن الاستثمار على نطاق واسع.

وأوضح التويجري أن الهيئة تدرس سبلا جديدة يمكن من خلالها للمستثمر الأجنبي دخول السوق السعودية، وأضاف أن الاستثمارات في المستقبل يمكن أن تجرى من خلال صناديق جديدة.

واعتبر التويجري أنه رغم أن الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية له فوائد كثيرة، لكن في الوقت نفسه يحفل بخطورة دخول الأموال الساخنة وخروجها بشكل كبير.

وأشار إلى أن بعض السيولة خرجت من البورصة السعودية كما حدث في أسواق أخرى جراء الأزمة المالية العالمية.

وأوضح التويجري أن وضع السوق الحالي يشير إلى الاستقرار الناجم عن ارتفاع الثقة، بحيث لم  يعد هناك تذبذب كبير كما كان في السابق نتيجة عمليات غير سليمة وتوقعات غير طبيعية.

المصدر : رويترز