طوكيو تريد خطوات إضافية لمواجهة انكماش الأسعار (الأوروبية-أرشيف)

يبحث بنك اليابان (البنك المركزي) تسهيلا أكبر لسياسته النقدية وربما يتخذ قرارا خلال الشهر الجاري، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين وارتفاع العقود الآجلة للسندات الحكومية عند أعلى مستوى في شهرين.

وأوضحت صحيفة نيكي اليابانية التي أوردت الخبر أن طوكيو التي يحد الدين من خياراتها المالية تمارس ضغوطا على البنك المركزي لاتخاذ مزيد من الخطوات لمواجهة انكماش الأسعار، يأتي ذلك رغم أن معظم البنوك المركزية العالمية تبحث إنهاء البرامج التحفيزية التي طبقت خلال الأزمة المالية العالمية.

وأبدى وزير المالية الياباني ناوتو كان ترحيبه بأي إجراء سيقدم عليه بنك اليابان للمساعدة في التغلب على انكماش الأسعار.

ومن شأن تسهيل السياسة النقدية بدرجة أكبر إلى إثارة الاستفهام حول استقلالية بنك اليابان بعد أن أذعن لضغوط الحكومة في ديسمبر/كانون الأول الماضي ومدد إجراءات توفير التمويل للأسواق المالية.

واعتبرت محللة الأوراق المالية ناعومي هاسيجاوا أن الحكومة تريد من البنك اتخاذ المزيد من التدابير مع اقتراب نهاية السنة المالية اليابانية يوم 31 مارس/آذار الجاري.

وأضافت أن بنك اليابان يهدف على الأرجح للحيلولة دون أن تضر المزيد من مكاسب الين وتراجع الأسهم معنويات السوق.

وارتفع الدولار 0.3% مقابل الين إلى 89.3 ينا تقريبا كما ارتفعت العقود الآجلة للسندات الحكومية اليابانية للشهر الجاري إلى 140.27، وهو أعلى مستوى لها منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبينت الصحيفة أن مجلس إدارة بنك اليابان الذي يجتمع في الـ16 والـ17 من الشهر الجاري سيبحث ما إذا كان سيمدد العمل بإجراءات تقديم التمويل التي بدأها في ديسمبر/كانون الأول الماضي والتي يقدم بموجبها قروضا للبنوك التجارية بسعر فائدة 0.1%.

وأضافت أن البنك سيدرس إما زيادة حجم المبالغ التي يقدمها من مستواها الحالي عند عشرة تريليونات ين (112.1 مليار دولار) أو تمديد أجل القروض إلى ستة شهور من ثلاثة حاليا.

المصدر : رويترز