مصر تفاوض الصين اقتصاديا
4/3/2010
نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية الأربعاء عن وزير مصري أن بلاده تتفاوض مع واحدة من أكبر المناطق الاقتصادية الصينية لإقامة منطقة اقتصادية استثمارية في السويس, حيث القناة التي تمر عبرها آلاف السفن التجارية, وتعد شريانا رئيسا لاقتصاد مصر.
وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين في تصريحات نشرتها الصحيفة على هامش مؤتمر عن الاستثمار في هونغ كونغ إن المنطقة ستكون الأولى من نوعها التي ترتبط بمستثمر كبير في إشارة إلى منطقة تيانجين للتطوير الاقتصادي والتكنولوجي وهي مؤسسة مرتبطة بالحكومة الصينية.
وأضاف محيي الدين أن من المؤمل أن تنطلق المفاوضات النهائية مع المؤسسة الصينية قريبا, وقدر حجم الاستثمارات في السنوات الثلاث الأولى من إقامة المنطقة بأكثر من 3.5 مليارات دولار.
ومن المتوقع أن تقيم الجهة الصينية التي تتفاوض معها مصر أول مكتب تسويقي للمنطقة المرتقبة في السويس في يونيو/حزيران القادم.
وبمقتضى قوانين الاستثمار المصرية, يفترض أن يحصل الجانب الصيني على حصة من المشروع لا تزيد عن 49% من المشروع الذي تبلغ كلفته 1.5 مليار دولار.
| " الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت العام الماضي بنسبة 40% إلى 8.1 مليارات دولار " |
ونقلت الفايننشال تايمز عن الوزير المصري قوله أيضا إن مصر ستستفيد من المشروع من جهة إنشاء مصانع وتوظيف عمال, وإنها ليست بلدا غنيا بالثروات الطبيعية كالنفط والغاز حتى يطمع فيها الصينيون الذين يُتّهمون بالتغلغل في أفريقيا لاستغلال ثرواتها.
من جهته, قال وزير الاتصالات والإعلام التكنولوجي المصري طارق كمال على هامش المؤتمر الاستثماري ذاته بهونغ كونغ إن مصر تريد أن يوجد المشروع وظائف للمصريين.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الزيارة التي أداها الرئيس المصري حسني مبارك إلى الصين نهاية تسعينات القرن الماضي مهدت للمشروع.
وقالت إن وضع الإطار القانوني للمنطقة المعتزم إنشاؤها استغرق ثلاث سنوات, وسنتين أخريين لاقتناء الأرض التي ستقام عليها والبالغة مساحتها ستة كيلومترات مربعة من مالكيها.
المصدر : فايننشال تايمز