حماس: حكومة فياض تتحمل المسؤولية عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية (الفرنسية-أرشيف)

صادقت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في الضفة الغربية على الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية للعام الجاري 2010 بمبلغ 3.9 مليارات دولار.
 
وذكر بيان الحكومة أن الموازنة العامة لهذا العام تهدف إلى تعزيز القدرات الذاتية الفلسطينية، وذلك من خلال العمل على رفع الإيرادات المحلية بنسبة 20% خلال العام الجاري، لتغطي 65% من النفقات الجارية.
 
كما أوضح البيان أن الموازنة تضمنت تخصيص حوالي نصف النفقات الجارية البالغة 3.16 مليارات دولار لصالح قطاع غزة، كما تمت زيادة مخصصات القطاع الاجتماعي في الموازنة الحالية، كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
 
وبحسب البيان فإن الموازنة ستخصص موارد إضافية لقطاع العدالة وتعزيز صمود المواطنين، وخاصة في القدس والمناطق المتضررة من الاستيطان والجدار، ودعم الأسرى وعائلاتهم، إضافة إلى تنفيذ برنامج إصلاح طموح من أجل إعداد مؤسسات دولة فلسطين المستقلة.
 
وفي المقابل رفضت كتلة حماس البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني إقرار حكومة فياض الموازنة دون مصادقة المجلس عليها.
 
وقال النائب الأول لرئيس المجلس النائب عن حماس أحمد بحر إن إقرار أي موازنة للسلطة الفلسطينية بعيدا عن مصادقة المجلس التشريعي تعتبر "باطلة قانونا ودستورا وتحمل مخالفة صريحة لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني".
 
وأضاف بحر أن كافة ما يترتب على الإقرار "غير القانوني وغير الدستوري لموازنة سلطة رام الله من نفقات يعتبر دينا على من يتولى تقديمه وإقراره على السواء"، محملا فياض المسؤولية الكاملة عن تجاوز الأصول القانونية والدستورية المعمول بها بهذا الخصوص.
 
يشار إلى أن التشريعي الفلسطيني لا يعقد جلسات منذ بدء الانقسام الفلسطيني في يونيو/حزيران 2007 جراء الخلاف بين حركتي فتح وحماس.



المصدر : الألمانية