حماس: ما حدث مع بنك فلسطين هو تنفيذ لقرار قضائي (الفرنسية-أرشيف)

قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير إن البنوك في قطاع غزة سوف تقوم بإضراب يوم غد الثلاثاء للاحتجاج على تنفيذ الحكومة المقالة في غزة حكما على أحد البنوك في القطاع لإحدى الجمعيات الخيرية.
 
ووصف الوزير تلك العملية بأنها "استيلاء على الأموال من البنك"، مضيفا "إن هذا تطور خطير.. إننا نبحث في الأمر وسوف نتخذ الإجراء المناسب"، وهو "اعتداء آثم".
 
يأتي ذلك بعد أن نفذت قوات الأمن التابعة للحكومة المقالة الحكم وصادرت مبلغ 400 ألف دولار من البنك المذكور.
 
وقالت مصادر في الحكومة المقالة إن قوات الأمن كانت تنفذ قرارا للمحكمة للاستيلاء على هذه الأصول التابعة لجمعية أصدقاء المريض.
 
ونقلت رويترز عن مصادر مصرفية قولها إن سلطة النقد الفلسطينية -التي تسعى لتطبيق قوانين دولية ضد غسل الأموال- جمدت حساب الجمعية بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مجلس إدارتها.
 
وطالبت سلطة النقد في البيان بضرورة تجنيب الجهاز المصرفي أي تدخلات خارجية لما فيه صالح الاقتصاد الوطني والمواطن الفلسطيني، مؤكدة ضرورة الالتزام بالقانون لضمان الحفاظ على المؤسسات المصرفية الفلسطينية وسلامتها واستمرار تقديم الخدمات لجمهور المواطنين.
 
وكانت محكمة في غزة أصدرت حكماً يلزم بنك فلسطين المحدود، بتسديد مبلغ مليون دولار لجمعية أصدقاء المريض بعد أن قامت سلطة النقد بتجميد حسابها إثر تغيير مجلس إدارة الجمعية.
 
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين إن الأمر هو تنفيذ لقرار قضائي لصالح جمعية أهلية لجأت للقضاء.
 
وطالب الغصين -في تصريح وزعه المكتب الإعلامي للوزارة- سلطة النقد بالتحرر مما أسماه الموقف الحزبي، ودعاها لضرورة العمل بمهنية.
 
ونقلت رويترز عن موظف في بنك فلسطين قوله إن رجال الأمن التابعين لحماس أجبروا الموظفين على فتح الخزنة وقاموا بالتصرف "بعدوانية". وأضاف أنهم استولوا على 1.5 مليون شيكل (400 ألف دولار)، ووقعوا على ورقة تبين المبلغ.
 
يشار إلى أن نحو عشرة بنوك مملوكة لجهات فلسطينية وعربية لا تزال تعمل في قطاع غزة رغم أن مقراتها الرئيسية توجد بالضفة الغربية.
وقد قطعت عدة بنوك إسرائيلية علاقتها مع البنوك في قطاع غزة في 2007 بعد أن أعلنت إسرائيل أن حماس "كيان معاد".

المصدر : وكالات