واشنطن ماضية في تحفيز الاقتصاد
آخر تحديث: 2010/3/26 الساعة 04:03 (مكة المكرمة) الموافق 1431/4/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/3/26 الساعة 04:03 (مكة المكرمة) الموافق 1431/4/11 هـ

واشنطن ماضية في تحفيز الاقتصاد

برنانكي خلال الجلسة التي تحدث فيها عن إجراءات التحفيز (الفرنسية)

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي الخميس إن اقتصاد بلاده لا يزال في حاجة إلى إجراءات التحفيز التي اتخذت لمكافحة الركود الاقتصادي.
 
وقال بن برنانكي -في شهادة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب عن تأثير وقف برامج التحفيز على الانتعاش الاقتصادي- إن المجلس سيكون مستعدا لسحب مئات مليارات الدولارات في الوقت المناسب بمجرد التحقق من رسوخ النمو.
 
وضُخّت تلك الأموال -التي زادت مستوى العجز في الموازنة الاتحادية إلى مستويات قياسية- في قطاعات كثيرة من بينها القطاع المصرفي بهدف تخليص الاقتصاد من الركود.
 
وأضاف برنانكي إنه يجري العمل لضمان أن تكون لدى المركزي الأميركي الأدوات للتراجع في الوقت المناسب عن المستوى المرتفع حاليا لإجراءات التحفيز.
 
"
واشنطن تبنت برامج تحفيز أضخمها البرنامج الذي أقر مطلع 2009 بقيمة 787 مليار دولار  
"
ومن أحدث إجراءات التحفيز الهادفة إلى تسهيل الائتمان (الإقراض) إبقاء المركزي الأميركي الأسبوع الماضي على مستوى سعر الفائدة الرئيس عند مستوى تاريخي قرب الصفر.
 
وقال بن برنانكي في هذا السياق إن الاقتصاد لا يزال في حاجة إلى سياسات نقدية ملائمة وإلى الإجراءات التحفيزية الأخرى, مع أنه نما بقوة في الربع الأخير من العام الماضي بمعدل 5.9% بعد ركود استمر عامين تقريبا.
 
ولم يحدد المسؤول الأميركي أي أفق زمني لتشديد قواعد الائتمان وبالتالي بدء التخلي عن سياسات وبرامج التحفيز التي كانت منها خطة الإنقاذ البالغة قيمتها 787 مليار دولار والتي اعتمدت مطلع 2009.   
 
وزيادة على خفض أسعار الفائدة في محاولة لاحتواء الأزمة الاقتصادية, لجأ المركزي الأميركي إلى برنامج لشراء الأصول لم يسبق له مثيل، إذ بلغت قيمته الإجمالية 1.7 تريليون دولار.
 
وبينما استأنف الاقتصاد النمو بقوة نهاية 2009, فإن معدل البطالة المرتفع (9.7%), وضعف قطاعات أخرى كالإسكان, وبقاء المخاطر المصرفية قائمة, تعد من المخاطر التي تهدد ذلك الانتعاش الاقتصادي.
 
وأشارت بيانات نشرتها وزارة العمل الأميركية الخميس إلى تراجع أكثر من المتوقع لعدد المتقدمين لنيل الإعانات الحكومية التي تصرف للعاطلين خلال الأسبوع الماضي.
 
وأشارت الوزارة إلى تسجيل 442 ألف طلب، بينما كان مراقبون توقعوا أن تبلغ الطلبات 450 ألفا.
المصدر : وكالات