لا تفاوض لعودة الإمارات للوحدة النقدية

تجنب محافظو البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، باجتماعهم بالكويت اليوم الأربعاء، الخوض في إمكانية عودة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع الوحدة النقدية الخليجية بعد انسحابها بسبب خلاف مع السعودية على مقر البنك المركزي الخليجي.

 

وانسحبت الإمارات من المشروع في مايو/ أيار من العام الماضي بعد الإعلان عن اختيار الرياض مقرا للبنك الذي نصت على إنشائه اتفاقية الوحدة النقدية لمجلس التعاون، الذي يضم ست دول هي السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.

 

ولم يمنع انسحاب البلدين من انخراط الدول الأربع الأخرى (السعودية وقطر والكويت والبحرين) بالمشروع, وقد صدق بعضها بالفعل على الاتفاقية التي يفترض أن تفضي خلال سنوات لإنشاء عملة خليجية موحدة.

 

وفي تصريح على هامش اجتماع الكويت, قال محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي إنه لا توجد بالوقت الحاضر مفاوضات لإعادة الإمارات إلى مشروع الوحدة النقدية.

 

من جهته, قال محافظ  بنك الكويت المركزي سالم عبد العزيز الصباح إنه ونظراءه لم يبحثوا المشكلة باجتماعهم اليوم بالكويت.

 

وأضاف أن مسألة مقر البنك المركزي الخليجي لم تناقش, وقال إنه لا علم له بمبادرة لإعادة النظر في مسألة مقر البنك الخليجي.

 

بيد أن الصباح قال إن الأمل يظل قائما في أن تعيد الإمارات وسلطنة عُمان النظر في قرار الانسحاب من مشروع الوحدة النقدية.

 

وفي تصريحات له مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي, استبعد وزير الاقتصاد العُماني إمكانية عودة بلاده إلى اتفاقية الوحدة النقدية التي أقرتها قمة خليجية عقدت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

نمو بعد انكماش 
وعلى هامش الاجتماع ذاته, توقع محافظ بنك الكويت المركزي أن ينمو اقتصاد بلاده هذا العام بمعدل يتراوح بين 4 و5%.

 

وتشير تقديرات إلى أن الاقتصاد الكويتي انكمش العام الماضي بين 1.5 و2% في ظل الركود العالمي الذي أثر بشكل محدود على اقتصادات دول مجلس التعاون.

 

وقال الصباح أيضا إن الأسوأ انقضى بالنسبة للبنوك الكويتية مؤكدا أنها في وضع جيد بعد انقشاع الأزمة الاقتصادية.

 

كما توقع نموا أعلى للائتمان الفترة القادمة, وأشار بالوقت نفسه لتراجع الضغوط التضخمية بمنطقة الخليج برمتها لكنه قال إن تلك الضغوط لم تنته. ودعا الصباح لتنسيق أكبر بين الدول الخليجية لضمان استقرار مالي.