الصيد البحري أحد أهم شرايين الاقتصاد الموريتاني (الفرنسية-أرشيف)
 
سيساهم الاتحاد الأوروبي في تمويل خطة بنحو نصف مليار دولار لتطوير قطاع الصيد البحري في موريتانيا التي لها شواطئ طويلة على المحيط الأطلسي وفق ما قالت وكالة الأنباء الموريتانية الثلاثاء.
 
وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي سيساهم بنسبة 16% من التمويل الإجمالي البالغ 364 مليون يورو (493 مليون دولار) والمخصص للخطة المقرر تنفيذها خلال أربع سنوات.
 
ونقلت الوكالة الرسمية الموريتانية عن هانس جورج غيرستنلاور, الذي يترأس وفدا من الاتحاد الأوروبي يزور نواكشوط, قوله إن التعاون في إطار الشراكة بين الطرفين سيوفر دخلا مستقرا لموازنة موريتانيا التي يعتمد اقتصادها كثيرا على استغلال الثروة السمكية.

وأضاف أن هذا التعاون سيضمن في الوقت نفسه إمدادات السمك للأسواق الأوروبية.
 
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية إن الخطة ستركز على التصرف في الموارد وحماية التنوع البيئي البحري وتطوير البنية التحتية للصيد البحري في موريتانيا.
 
وتنشط حوالي مائتي سفينة صيد أسماك في ساحل موريتانيا التي تصنف بين الدول التي تتوفر على أكبر الثروات السمكية في العالم. وكان الجانبان وقعا في 2008 اتفاقية حول الصيد البحري.
 
ونصت الاتفاقية, التي تمتد إلى 2012, على خفض نشاط سفن الصيد الأوروبية بنسبة 41%, وخفض المساهمة المالية الأوروبية في قطاع الصيد البحري الموريتاني بنسبة 10% إلى 76 مليون يورو (102.7 مليون دولار) سنويا.
 
وبمقتضى الاتفاقية ذاتها, يتم خفض كميات الأسماك المسموح بصيدها في المياه الإقليمية الموريتانية من 440 ألف طن إلى 250 ألف طن سنويا بهدف ضمان تكاثر العينات السمكية.

المصدر : الفرنسية