انتقاد فكرة صندوق النقد الأوروبي
آخر تحديث: 2010/3/17 الساعة 19:59 (مكة المكرمة) الموافق 1431/4/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/3/17 الساعة 19:59 (مكة المكرمة) الموافق 1431/4/2 هـ

انتقاد فكرة صندوق النقد الأوروبي


انتقد المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان فكرة إنشاء صندوق نقد أوروبي لمساعدة الدول في منطقة اليورو في حال تعرضت لأزمات اقتصادية، واعتبرها "نوعا من صرف الانتباه" عن الخطوات اللازمة لمواجهة أزمة العجز المالي في اليونان.

وأشار المسؤول الدولي -في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل- إلى أن فكرة الصندوق الأوروبي ما زالت غامضة حتى الآن.

وأضاف أن صندوق النقد الدولي ليست لديه "مشكلة في العمل مع أي نوع من المؤسسات الإقليمية"، لكنه أكد أنه ينبغي عدم النظر إلى الصندوق الأوروبي على أنه مفتاح الحل للأزمة اليونانية.

يشار إلى أن مناقشات تجري بين الأوروبيين حول جدوى إنشاء الصندوق الأوروبي واللجوء إليه بدلا من صندوق النقد الدولي.

التماسك المالي
واتفق رئيس البنك المركزي الإيطالي ماريو دراجي مع ما ذهب إليه ستراوس كان، وأكد أن في مقدور أي دولة التركيز على تحقيق التماسك المالي للخروج من أزمتها، دون الحاجة إلى إنشاء مؤسسات من أي نوع خاص.

ستراوس كان (يسار) اعتبر فكرة إنشاء صندوق أوروبي هروبا من الأزمة اليونانية  (الفرنسية)

وأضاف دراجي -الذي يعتبر مرشحا بارزا لرئاسة البنك المركزي الأوروبي إلى جانب نظيره الألماني أكسيل فيبر- أن تطبيق إجراءات التقشف اليونانية سيكون كافيا لاستعادة الثقة في الأسواق بالبلاد.

من جانبه اعتبر البنك المركزي الهولندي أن أهداف الإصلاح للخطة اليونانية جيدة، لكن الوقت حان لأن تتوصل أثينا لبرنامج قابل للتنفيذ من أجل تحقيق الأهداف.

وحث البنك دول منطقة اليورو على خفض عجز الموازنة للإبقاء على استدامة المالية العامة ومنع مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة، ولحماية النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أزمة اليونان
وأعادت الأزمة اليونانية الحالية الخانقة وتهديدها للوضع الاقتصادي لمنطقة اليورو، فكرة إنشاء حكومة اقتصادية أوروبية موحدة إلى الواجهة، ودفعت ألمانيا إلى التخلي عن معارضتها للفكرة بل والاستعداد لتقديم مقترحات في المستقبل.

هذا التغير في موقف برلين يبرز مدى تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن اليونان تعاني من ارتفاع في عجز الموازنة وصل إلى 12.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بينما المعدل المسموح به في منطقة اليورو هو 3% فقط، كما تعاني من مديونية عامة تصل إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر : وكالات,الجزيرة

التعليقات