24 مليار دولار فائض بموازنة الكويت
آخر تحديث: 2010/2/7 الساعة 18:56 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/2/7 الساعة 18:56 (مكة المكرمة) الموافق 1431/2/23 هـ

24 مليار دولار فائض بموازنة الكويت

94% من إيرادات الكويت الجملية تتأتى من النفط (الفرنسية-أرشيف)
 
أظهرت تقديرات نشرت اليوم الأحد أن من المرجح أن تسجل موازنة الكويت للسنة المالية الحالية فائضا بنحو 24 مليار دولار، مع أن التقديرات الأولية أشارت إلى عجز محتمل عند 13.8 مليارا.
 
ويفسر ذلك الفائض الكبير الذي غطى على العجز المفترض في الموازنة، بارتفاع أسعار النفط الذي تشكل صادراته المورد المالي الرئيس للدولة.
 
وفي تقرير نشر اليوم, توقع بنك الكويت الوطني (خاص) أن تبلغ إيرادات الكويت الجملية السنة المالية الحالية التي تنتهي يوم الـ31 من مارس/ آذار المقبل 61.8 مليار دولار، أي أكثر من ضعفي حجم الإيرادات المتوقع بالموازنة والبالغ 28.1 مليارا.
 
ووفقا للتقرير, من المرجح أن تبلغ الإيرادات النفطية 57.8 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير الإيرادات التي على أساسها أعدت موازنة السنة المالية الحالية والبالغة 24.1 مليارا.
 
واحتسبت الإيرادات النفطية -التي تشكل 94% من مجموع الإيرادات- على أساس 35 دولارا لبرميل النفط، في حين أن معدل سعره خلال السنة المالية الحالية سيكون بحدود 69.5 دولارا وفقا لتقديرات بنك الكويت الوطني.
 
ورجح البنك أيضا أن تبلغ النفقات العامة 37.8 مليار دولار أي أقل 10% من التقديرات الأولية البالغة 42.1 مليارا. وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق فائضا بالموازنة الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية بلغ 25.2 مليارا.
 
وبنهاية مارس/ آذار المقبل, سيتقلص الفائض بالموازنة قليلا إلى رقم توقعه الكويت الوطني (حوالي 24 مليار دولار). ويشار إلى أن الكويت هي رابع أكبر مصدر ضمن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).
 
لا تغيير
على صعيد آخر, عين أمير البلاد صباح الأحمد الصباح أعضاء غير حكوميين بالمجلس الأعلى للبترول, وهو أعلى جهة مسؤولة عن السياسة النفطية, رغم الضغوط السياسية لاستبعادهم.
 
ويضم المجلس الجديد سبعة أعضاء من الحكومة برئاسة رئيس الوزراء ناصر المحمد الصباح وعشرة غير حكوميين يعينون لثلاث سنوات، وذلك وفق ما جاء في قرار أميري نشر بالجريدة الرسمية.
 
وعين الأمير الأعضاء غير الحكوميين رغم اعتراضات بمجلس الأمة (البرلمان). وقال البرلمانيون المعارضون إنهم يريدون التأكد من عدم وجود تضارب في المصالح لأعضاء المجلس.
 
وشكل المجلس الأعلى للبترول عام 1974 للإشراف على المصالح النفطية. وهو يضم خمسة وزراء دائمين بين أعضائه من بينهم وزيرا البترول والتجارة إضافة الى محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء.
المصدر : وكالات

التعليقات