صندوق الإيداع المغربي يتجه للعقارات

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق الإيداع والتدبير المغربي الحكومي أنس العلمي عن خطط لخفض مساهمة الصندوق في الشركات المالية في السنوات المقبلة ليركز على عدد أقل من الشركات الأساسية في قطاعي العقارات والسياحة.

وأشار العلمي الذي عين في يونيو/حزيران الماضي إلى أن الصندوق الذي تبلغ أصوله 15 مليار دولار أنهى الدور المنوط به في تعزيز وتطوير الشركات المالية.

وفي إطار تبريره للتحول إلى القطاع العقاري، اعتبر أن العمل في مجال التطوير العقاري "مربح جدا".

وبالنسبة للقطاع السياحي فقد اعتبر العلمي أنه قطاع إستراتيجي في تنمية المغرب وقطاع واعد.

وتشمل محفظة صندوق الإيداع والتدبير -وهو أحد أكبر الصناديق المغربية- حصصا في قطاعات الورق وتصنيع كاميرات الهواتف المحمولة والسياحة والعقارات والتأمين والمصارف والاتصالات والصناعات الزراعية.

ويعتزم الصندوق توسعة أعماله في إدارة صناديق المعاشات والتقاعد، وبين العلمي أن الصندوق لاعب رئيسي في أعمال صناديق التقاعد، مشيرا إلى أن هناك مخططا للتوسع في هذا المجال.

وبين العلمي أيضا أن الصندوق مهتم بالاستفادة من برامج التأمين لتغطية مخاطر الجفاف وكوارث مناخية أخرى وصناديق الضمان الاجتماعي لأرباب المهن المستقلين مثل المحامين وأصحاب المتاجر المستبعدين من برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي التي تدعمها الدولة.