الكونغرس أوجب أن يواكب إجراءات زيادة الإنفاق بمجال مال تخفيض بمجال آخر (الفرنسية-أرشيف)

وافق الكونغرس الأميركي على زيادة حدود الدين الاتحادي بمقدار 1.9 تريليون دولار إضافية ليصل سقف الإقتراض الحكومي إلى 14.3 تريليونا.

وأشاد الرئيس الأميركي باراك أوباما بموافقة الكونغرس، الذي سيقر المشروع ليصبح قانونا نافذا.

واعتبر أن الزيادة في سقف الإقراض الاتحادي ستضع البلاد على مسار نحو استقرار الموازنة.

وكانت وزارة الخزانة أبلغت المشرعين الأميركيين في وقت سابق بأن الموازنة يتهددها خطر التخلف عن سداد ديونها في وقت لاحق من هذا الشهر في حال عدم زيادة الكونغرس سقف الديون.

ويرجح أن تتجاوز الموازنة السقف الحالي للقرض الاتحادي البالغ 12.4 تريليون دولار، الأمر الذي تطلب تشريعا جديدا يسمح بزيادة السقف.

وتضمن المشروع الذي أقره الكونغرس تشديدا في قواعد الموازنة التي أوجبت أن يواكب إجراءات الإنفاق في المستقبل تخفيض نفقات في مجالات أخرى.

واعتبر أوباما من جانبه في بيان أن الإجراء سيسهم في إنهاء عهد من عدم المسؤولية والبدء في وضع البلاد من جديد على طريق مستدام ماليا.

يشار إلى أن بعض المشرعين الأميركيين من جمهوريين وديمقراطيين محافظين ماليا قد تملكهم الغضب جراء جهود الإنفاق العام غير المسبوقة التي قادها أوباما منذ دخوله البيت الأبيض عام 2009 من أجل إخراج الاقتصاد الأميركي من أسوأ أزمة له منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

ووفقا لمشروع الميزانية الجديدة التي اقترحها أوباما للعام المالي المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم وبقيمة 3.8 تريليونات دولار أن تخلف عجزا غير مسبوق بنحو 1.6 تريليون دولار.

المصدر : الألمانية