خطة التنمية بـ107 مليارات دولار يتشارك فيه القطاعان العام والخاص (الفرنسية)

كشف وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن حجم الموازنة الحكومية في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان سيبلغ نحو 16 مليار دينار كويتي (55.6 مليار دولار)، وهو ما يزيد قليلا على التوقعات السابقة التي كانت أقل من 53 مليار دولار.

ولم يذكر الشمالي تفاصيل بشأن العجز المالي المتوقع للسنة المالية القادمة.

ويقدر الإنفاق في السنة المالية الحالية 2009/2010 بنحو 12 مليار دينار (42 مليار دولار).

وقالت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ورابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم إن الموازنة الجديدة تقوم على أساس سعر للنفط يقدر بـ43 دولارا للبرميل.

وتتضمن الميزانية الجديدة إنفاقا على مشاريع خطة التنمية الحكومية حتى العام 2014 وتهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط، كما تشمل الخطة استثمارات في زيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي.

وتسعى الحزمة إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع حكومية.

وحققت الكويت فائضا قدره 6.32 مليارات دينار (22 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي، وعزي ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع عائدات النفط.

مصطفى الشمالي لم يتطرق للعجز المالي المتوقع للسنة المالية المقبلة (الفرنسية)
خطة التنمية
من جهة أخرى أعلن الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط في الكويت عادل الوقيان اليوم أن خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة (البرلمان) وتبلغ قيمتها 30.8 مليار دينار (107 مليارات دولار) تمثل إنفاق القطاعين العام والخاص في أربع سنوات.

وتوقع الوقيان أن يبلغ الإنفاق الحكومي ضمن الخطة بنحو 15.6 مليار دينار (54 مليار دولار) في القطاعات النفطية وغير النفطية بمتوسط سنوي يبلغ 3.9 مليارات دينار (13.5 مليار دولار).

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص تقدر في سنوات الخطة التي أقرها البرلمان أمس بإجمالي يصل إلى 15.2 مليار دينار (53 مليار دولار) وبمتوسط سنوي يقدر 3.8 مليارات دينار (13 مليار دولار) .

واعتبر الوقيان أنه بإقرار الخطة تم الانتهاء من عصر النمو غير المنتظم إلى النمو المنتظم الذي يحكم المسار التنموي المستقبلي.

المصدر : وكالات