المتحدثون شخصوا مشكلة استغلال التمويلات الأجنبية واقترحوا حلولا (الجزيرة نت )

إبراهيم القديمي-صنعاء
 
قال مشاركون في ندوة عن التمويلات الخارجية إن الفساد المالي والإدارة الفاشلة وانعدام المحاسبة للوزراء أسباب جوهرية لامتناع الدول المانحة عن الوفاء بالتزاماتها المالية التي تعهدت بها في مؤتمر لندن 2006 بشأن اليمن.
 
وناقشت الندوة التي اختتمت أمس السبت بصنعاء تعثر التمويلات الخارجية لخطط التنمية الاقتصادية, وشروط واستيعاب وتوظيف تلك التمويلات.
 
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة عمران, الدكتور مطهر المخلافي إن عوامل أخرى ساهمت في الحد من قدرة الحكومة على الاستفادة من أموال المانحين.
 
عوامل مختلفة
وأضاف المخلافي في حديث للجزيرة نت أن من بين تلك العوامل النقص الكبير للكفاءات البشرية, وتداخل المهام والصلاحيات بين مؤسسات الدولة, وتقصير القيادات الإدارية وضعف الدور الرقابي للبرلمان.
 
مطهر المخلافي (الجزيرة نت )
وحسب رأي المخلافي فإن الجمع بين التمويل الذاتي والتمويل الخارجي في المشروع الواحد أدى إلى عرقلة البدء في مشاريع وإلغاء أخرى.
 
من جهته, رأى الدكتور علي الوافي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن غياب الإصلاحات المؤسسية الشاملة التي تنبثق عنها حكومة ذات كفاءة ونزاهة هو رأس الزاوية في مختلف مشاكل اليمن سواء المنح أو القروض.
 
وحسب الوافي, فإن الكثير من مناقصات المشاريع التنموية ترسو على مقاولين غير مؤهلين فيتسبب ذلك في عرقلة في التنفيذ ومن ثم تسحب الدول المانحة دعمها للمشروع برمته.
 
وقال في هذا الإطار إن مشاكل الأراضي, وتباطؤ البرلمان في المصادقة على الاتفاقيات, وانعدام دراسات الجدوى العميقة للمشاريع عمقت الفجوة بين المانحين والحكومة اليمنية.
 
وفي مداخلته في الندوة, اعتبر الدكتور محمد الأفندي الخبير الاقتصادي وزير التجارة السابق أن المساعدات والقروض لا تخلو من تكلفة سياسية وتنازلات من قبل الطرف الطالب للمعونة. وأوضح أن الاستغلال الأمثل لموارد اليمن يغنيه كثيرا عن الخارج.
 
لكنه توقع أن يظل اليمن بحاجة إلى المعونات والقروض الأجنبية في ظل الأداء الإداري الحالي للحكومة.
 
وأشار الأفندي إلى أن الدول المانحة رصدت في مؤتمر لندن الأول للخطة الخمسية 2006- 2010 أكثر من خمسة مليارات دولار, وقال إن الحكومة لم تستوعب من هذا المبلغ سوى 20% رغم قرب انتهاء سنوات الخطة.
 
الدكتور محمد جبران (الجزيرة نت )
الإصلاح أولا

من جهته اشترط محمد جبران, الخبير المالي والأستاذ بجامعة صنعاء, تحقيق إصلاح سياسي وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة باعتبارهما مدخلا حقيقيا للإصلاح الشامل الذي يجب أن يسبق إستراتيجية مكافحة الفساد.
 
وقال جبران في حديث للجزيرة نت إن قمع الفساد لن ينجح في اليمن.
 
واتهم ما سماه "لوبي الفساد" بنهب عشرة مليارات دولار من داخل وخارج الموازنة العامة للدولة منها خمسة مليارات تهرب ضريبي ومليار من عائدات النفط. واتهمه أيضا بتبديد أرباح الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة (75 شركة)  إلى 0.5% مقارنة بـ20% في 2005.
 
وأشار كذلك إلى تلاعب في دعم المشتقات النفطية والكهرباء وأراضي الدولة التي يمكن أن تدر ملايين الدولارات للخزينة العامة لكنها تباع وتُنهب وتُوهب حسب قوله. ورأى جبران أن توفير تلك الأموال يمكن أن يغني اليمن عن ذل السؤال وطلب المعونات المشروطة.
 
وقد أوصى المشاركون في الندوة -التي تغيبت عنها الحكومة- بإنشاء وحدات تنفيذية يشرف عليها مديرون من ذوي الخبرة والكفاءة ونظافة اليد وتبني إستراتيجية إصلاح اقتصادي.
 
كما أوصوا بمعالجة تراجع إيرادات النفط, وتحقيق المزيد من التقدم في تنسيق نشاطات المانحين, وتحسين قاعدة المعلومات, وإقامة صناعة النقل البحري, وربط التمويل بالقطاعات ذات الأولوية القصوى ممثلة بالزراعة والصحة والتعليم وشؤون الأمن والدفاع إضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.

المصدر : الجزيرة