تونس تستورد من الخارج معظم استهلاكها من المحروقات (الجزيرة نت)

رفعت الحكومة التونسية أسعار البنزين ومشتقات نفطية أخرى وأيضا الغاز المعد للاستهلاك المنزلي, وقالت إن الهدف من هذه الزيادة التي وصفتها بالطفيفة هو امتصاص العجز المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.
 
وتسري الزيادة بدءا من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الأحد, وتتراوح بين خمسين مليما (0.035 دولار) للتر الواحد من البنزين ومائتي مليم (0.14 دولار) لأسطوانة الغاز المسال.
 
وباعتبار الزيادة التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والتكنولوجيا أمس السبت, ارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين الرفيع الخالي من الرصاص إلى 1.320 دينار (0.94 دولار)، في حين ارتفع سعر اللتر الواحد من بترول الإنارة إلى 760 مليما (0.54 دولار).
 
وشمل الإجراء زيادة أقل قدرها عشرون مليما (0.015 دولار) للكيلوغرام الواحد من مادة الفيول الثقيل.
 
وباعتبار الزيادة التي وصفتها وزارة الصناعة والتكنولوجيا التونسية بأنها "تعديل", ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي زنة ثلاثة عشر كيلوغراما (الأوسع استخداما) إلى 7.51 دينارات (5.38 دولارات).
 
وقالت الوزارة إن القرار يندرج في إطار خطة ترتكز على تعديل أسعار المواد النفطية بالترفيع أو بالتخفيض بنسب معتدلة كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للنفط وسعر التوازن المرجعي في تونس عشرة دولارات على الأقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان لثلاثة أشهر متتالية.
 
وأضافت أن هذه الزيادة في أسعار المحروقات لن تغطي سوى جزء من تكلفة الطاقة في البلاد حيث إن سعر التوازن المرجعي سيصبح ستين دولارا أي دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي خمسة عشر دولارا للبرميل.
 
وتعول تونس على الخارج بالنسبة لمعظم استهلاكها من المحروقات فهي تستورد 53% مما تحتاجه من البنزين وما معدله 70% تقريبا من الغاز.

المصدر : يو بي آي