مجلس الأمة الكويتي أقر قانونا مكونا من 165 مادة لتنظيم سوق المال (رويترز-أرشيف)

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بصيغة نهائية وأحاله للحكومة. ويهدف المشروع لتشجيع الاستثمار في ثاني أكبر بورصة عربية.

ووافق المجلس على تعديلين على القانون، يقضي أولهما بالحفاظ على المميزات الوظيفية لموظفي سوق الكويت للأوراق المالية.

كما يقضي التعديل الثاني بأن تحدد نسبة توظيف الكويتيين بما لا يقل عن 75% من إجمالي العاملين في هيئة سوق المال.

وقانون هيئة السوق يتكون من 165 مادة موزعة على 12 فصلا، يهدف لمعالجة كل مكامن الخلل التي كانت تعتري بورصة الأوراق المالية.

وفي لقاء أجراه مراسل الجزيرة في الكويت سعد السعيدي مع مقرر اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة عبد الرحمن العنجري، أشار الأخير إلى أنه في السابق كانت عملية الإشراف والرقابة والتنفيذ تتبع للحكومة، معتبرا ذلك خطأ جسيما.

وأشار إلى أن القانون الجديد تجاوز الإشكالية من خلال الفصل بين الرقابة والإشراف والتنفيذ من خلال تولي مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة سوق المال حسب المادة السادسة من القانون يتكون من خمسة مفوضين متفرغين يكون لهم حق الرقابة والإشراف.

القانون الجديد فصل بين سلطات الإشراف والرقابة والتنفيذ للسوق (الفرنسية-أرشيف)

شركة مساهمة
وكشف العنجري عن تحول البورصة إلى شركة مساهمة عامة في ستة أشهر، بحيث يقوم مجلس المفوضين بتأسيس شركة تسمى شركة سوق الأوراق المالية تخصص أسهمها على أساس 50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين الكويتيين.

والمتبقي من أسهم الشركة يطرح في المزاد العلني للشركات المسجلة في البورصة، بحيث لا تتعدى مساهمة كل شركة 5% من القيمة الاسمية للقيمة المتبقية.

وبيّن العنجري أن القانون أجاز إمكانية إنشاء بورصات في السوق الكويتي، غير أنه حددها للشركات المساهمة فقط، على أن يحدد رأسمالها وفقا لما يقرره مجلس المفوضين.

خطة تنموية
من جهة أخرى وافق مجلس الأمة على الخطة التنموية للدولة للسنوات الأربع المقبلة وتبلغ قيمتها 37 مليار دينار (128.7 مليار دولار تقريبا) في مداولته الثانية وأحالها للحكومة للمصادقة عليها.

المصدر : الجزيرة + وكالات