نمو اقتصاد لبنان يتباطأ

رجح محافظ مصرف لبنان الاثنين أن ينمو اقتصاد بلاده هذا العام أكثر من 5%، وهو معدل يقل كثيرا عن المعدل المسجل العام الماضي، ما يشير إلى تباطؤ النمو.

 

وعزا رياض سلامة نسبة النمو المتوقعة لهذا العام إلى الطلب الاستهلاكي القوي.

 

وقال في مقابلة مع تلفزيون رويترز إنسايدر "ليس لدينا بعد تقدير دقيق لأن لبنان بلد متقلب جدا، لكننا نعتقد أنه في حالة تعادل كل شيء سيمكننا أن نستهدف نموا بأكثر من 5% في 2010".

 

وأشار إلى أن المسجل العام الماضي بلغ بعد المراجعة 9% بعدما أشارت تقديرات أولية إلى أنه نما بنسبة 7% فقط.

 

ولم يورد المسؤول اللبناني تفاصيل عن سبب أو أسباب تباطؤ النمو مقارنة بالعام الماضي.

 

وأكد أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان يمكن أن تتراجع إلى نحو 147% من 150%. وتجدر الإشارة إلى أن الدين اللبناني العام يبلغ 51 مليار دولار.

 

وعبر سلامة عن اعتقاده بأن السيولة متاحة, والسوق الائتمانية تعمل بصورة طبيعية. وأشار في الإطار نفسه إلى أن الظروف السياسية التي وصفها بالعادية من العوامل المساعدة على نمو الاقتصاد اللبناني بتلك الوتيرة المتوقعة.

 

وفي المقابلة مع تلفزيزن رويترز, استبعد حاكم مصرف لبنان المركزي أن تؤثر مشكلة ديون دبي على أداء اقتصاد لبنان الذي سيحصل على دعم من قوة الاستهلاك وأسواق الخدمات علاوة على مشروعات تخطط لها الحكومة، حسب تأكيده.

 

وبشأن التضخم قال سلامة إنه لا يزال يسعى لإبقائه دون 4% هذا العام. وفي العام الماضي تراوح التضخم في لبنان بين 1.5% و4% بعدما قفز في 2008 إلى 14%.