لدى يو بي أس 131 مليار دولار من الأموال التي لا تخضع للضرائب (رويترز)

اجتمع في لوكسمبورغ مسؤولون من المراكز المالية العالمية في مسعى لتجنب ضغوط من عدة جهات في العالم تهدد دور هذه المراكز.
 
لكن اجتماعهم في لوكسمبورغ افتقر إلى سياسة إستراتيجية واضحة.
واجتمع وزير المالية السويسري هانز رودولف ميرز في لوكسمبورغ مع وزراء من لوكسمبورغ والنمسا وهما الدولتان اللتان لا تزالان تحافظان على سرية البنوك، إضافة إلى رئيس وزراء لختنشتاين.
 
وانضم إلى الاجتماع لأول مرة وزير مالية ألمانيا ولفغانغ شوبل الذي أدى إصراره على مطاردة المتهربين من الضرائب -حتى عن طريق شراء معلومات مسروقة- إلى زعزعة هذه الصناعة المصرفية التي تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات.
 
وقال مصدر مطلع على الاجتماع إنه كان بمثابة خطوة في الطريق الصحيح لكن لم تكن هناك أية نتائج سياسية.
 
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية السويسرية إن الاجتماع كان وديا برغم التوتر الذي شاب العلاقات بين سويسرا وألمانيا بشأن قرار برلين شراء قرص مدمج يحتوي على معلومات عن عملاء البنوك السويسرية.
 
وكانت المراكز المالية الأوروبية قد وافقت في مارس/آذار الماضي على تخفيف القيود عن سرية البنوك ومساعدة سلطات الضرائب على تعقب المتهربين من أجل تجنب وضع هذه المراكز ضمن قائمة سوداء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية.
 
وكانت سويسرا هدف حملة دولية ضد المتهربين من  الضرائب وتلقت صفعة بعد أن ظهر أن بنك "يو بي أس" ساعد متهربي الضرائب الأميركيين على إخفاء أموالهم.
 
وبرغم تنازلاتها تستمر هذه المراكز في التعرض لضغوط لممارسة المزيد من الشفافية ومساعدة الدول التي تضررت أثناء الأزمة المالية على استعادة أموال الضرائب.
 
وتعتزم سويسرا التي تدير نحو 1.8 تريليون دولار من الأموال الأجنبية عقد اجتماع للحكومة يوم 24 فبراير/ شباط الجاري لدراسة إستراتيجية مستقبلية.
 
ويقول بنك يو بي أس إن لديه نحو 131 مليار دولار من الأموال التي لا تخضع للضرائب والتي تعود لعملاء من دول الاتحاد الأوروبي. أما بنك كريدي سويس فيقول إن لديه 100 مليار فرنك فرنسي (93 مليار دولار).
 
وطبقا لاستطلاع سويسري فإن 67% من السويسريين يؤيدون مساعدة الدول الأخرى على ملاحقة المتهربين من الضرائب في الأراضي السويسرية. 

المصدر : رويترز