تسعى الحكومة الأميركية لتشديد العقوبات على إيران (الفرنسية-أرشيف)

تسعى سلطات التأمين في كاليفورنيا إلى اتخاذ إجراءات للضغط على شركات التأمين لإنهاء أي علاقات مع شركات تتعاون مع إيران.
 
وقد صدر في الولاية في العام الماضي قانون يحظر أي استثمارات مباشرة لشركات من كاليفورنيا في إيران.
 
وأظهر مسح لهيئة التأمين في كاليفورنيا صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أنه لا يوجد أي شركة لها علاقات بإيران تستثمر في كاليفورنيا.
 
وطلبت هيئة التأمين في كاليفورنيا من شركات التأمين في الولاية الكشف عن أي استثمارات غير مباشرة في إيران فوجدت أن نحو 340 شركة مرخصة في كاليفورنيا لها استثمارات غير مباشرة في إيران عن طريق شركات عالمية وأن هذه الاستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار. وتعمل الشركات العالمية في الصناعات النووية والدفاعية وفي مجال الطاقة بإيران.
 
وقال مفوض الهيئة ستيف بويزنر إن هذه الاستثمارات تنطوي على مخاطر وإنه يجب أن لا تذهب الأموال من كاليفورنيا لدعم إيران.
 
وأضاف أنه سيطلب من الشركات التوقيع على تعهدات بعدم الاستثمار في شركات تتعامل مع إيران، محذرا من أن هذه الاستثمارات قد تذهب في مهب الرياح في أي لحظة.
 
وابتداء من الأول من أبريل/يوليو القادم فإنه لن يسمح للشركات باحتساب استثماراتها غير المباشرة في إيران ضمن احتياطياتها التي يجب الاحتفاظ بها ويجب أن تكون صحيحة وقانونية من الناحية المالية.
 


يشار إلى أن غرفة التجارة الأميركية وجماعات أعمال أخرى حذرت نهاية الشهر الماضي البيت الأبيض من أن خطط الكونغرس لتوسيع العقوبات الأميركية على إيران، تنذر بأن تقوض المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة.
 
وأكدت جماعات الأعمال في رسالة موجهة إلى كبار مسؤولي البيت الأبيض أن العقوبات المقترحة ستحفز على منازعات اقتصادية ودبلوماسية وقانونية مع حلفاء الولايات المتحدة، وقد تحبط الجهود المشتركة ضد طهران.
 
وأشارت الرسالة إلى أن هذه المقترحات قد يكون لها أثر كبير على بنك التصدير والاستيراد الأميركي بمنعه من العمل مع نظرائه الأجانب في المساعدة على تمويل الصادرات الأميركية التي ليس لها صلة بقطاع الطاقة الإيراني.

المصدر : وكالات