مظاهرات حاشدة خارج البرلمان الأيرلندي احتجاجا على خطة التقشف (الفرنسية)

أشادت المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء بموافقة البرلمان الأيرلندي بالموازنة التقشفية للعام 2011 التي تهدف لخفض النفقات، معتبرين أنها جاءت متماشية مع تعهدات أيرلندا للمقرضين الدوليين.

واعتبر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أماديو ألتافاغ -أثناء مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم- أن إقرار الموزانة خطوة أولى ناجحة نحو تنفيذ البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

من جانبه رحب صندوق النقد بموافقة البرلمان الأيرلندي على الموازنة، معتبرا أنه مؤشر على تعهد قوي من قبل دبلن لمعالجة أزمتها المالية والتوجه نحو نمو اقتصادي مفتوح وديناميكي.

وفي دبلن أكد وزير المالية الأيرلندي براين لينهين أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها, وأنها لا تستبعد العودة لسوق السندات العالمية العام القادم.

يأتي هذا بعد نجاح الحكومة الأيرلندية في تجاوز أول تصويت في البرلمان على مشروع موازنة العام المقبل التي وصفت بالأكثر تقشفا في تاريخ البلاد.

وتستهدف الموازنة الجديدة توفير ستة مليارات يورو (ثمانية مليارات دولار) من خلال خفض الإنفاق، وزيادة الضرائب.

وأخذ مشروع الموزانة الجديدة في اعتباره إجراءات تقشفية يفترض أن تتواصل لأربعة أعوام مقبلة، لمواجهة العجز المتوقع أن يتجاوز 32% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.

 لينهين أكد أن بلاده لن تتخلف عن سداد ديونها (الفرنسية-أرشيف)
مظاهرات حاشدة
ووافق البرلمان على مشروع الموازنة رغم المظاهرات خارج مباني الحكومة والبرلمان، احتجاجا على خطة التقشف التي تقول الحكومة إنها ضرورية لمواجهة أزمة في تاريخ أيرلندا.

وإجراءات التقشف الأيرلندية تأتي تلبية لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين قدما حزمة قروض بقيمة 85 مليار يورو (113 مليار دولار) لمواجهة أسوأ أزمة مالية تهدد نظام دبلن المصرفي.

ومن المقرر إجراء تصويت منفصل على إجراءت تتعلق بالرعاية الاجتماعية غدا الخميس وتصويت ثالث على إجراءات تتعلق بالمالية العامة في الربع الأول من 2011.

المصدر : وكالات