الاقتصاد الهندي يعتمد في نموه على قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات (الأوروبية-أرشيف)

رجحت الحكومة الهندية أن يحقق اقتصاد البلاد نموا يتجاوز معدل 9% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، متغلبا على تأثيرات الركود العالمي.

وحسب تقرير حكومي صدر اليوم الثلاثاء ووزع في البرلمان فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينمو في نطاق يراوح بين 8.4% و9.1% للعام المالي الحالي.

وبذلك تعدل نيودلهي من توقعها السابق بأن اقتصادها سينمو بنسبة 8.5% بنهاية العام المالي الجاري.

والتقريرالذي تصدره الحكومة كل نصف سنة ذكر أن نمو الاقتصاد الهندي يعتمد بشكل كبير على التعافي في القطاعات الثلاثة الزراعة والصناعة والخدمات ويضاف إليها قطاعا الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وانتعشت الهند من تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل أسرع مما كان متوقعا بفضل نمو الاستثمار المحلي والاستهلاك ونمو قطاع الخدمات والمردود الكبير للمنتجات الزراعية بفضل الأمطار الموسمية الجيدة هذا العام.

وبين التقرير أن كل المؤشرات نتيجة لذلك تشير إلى نمو في الإنتاج يتجاوز 9% للعام المالي الحالي، على الرغم من استمرار المخاطر في الاقتصاد العالمي.

من جانبه أعرب وزير المالية الهندي براناب موخيرجي عن تفاؤله من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 9% على خلفية النمو الذي بلغ 8.9% متجاوزا التوقعات في الربعين الأول والثاني.

وبالنسبة لمعدل التضخم الذي كان هاجسا رئيسيا في البلاد، قال الوزير إنه بدأ في التراجع، معربا عن أمله بأن يتراجع إلى 6% بحلول مارس/آذارالمقبل مقابل أكثر من 8% حاليا.

ولفت مسؤولون هنود إلى أن نيودلهي تسير على طريق العودة لمستويات النمو السابقة التي حققتها قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

يشار إلى أن النمو الاقتصادي بالهند تراجع إلى 6.7% في العام المالي 2008-2009 بعد أن كان سجل أحد أسرع معدلات النمو في العالم بتحقيق نمو نسبته 9.2% و9.7% و9.5% في السنوات الثلاث السابقة للعام المذكور.

المصدر : وكالات