قمة أبو ظبي طالبت بمزيد من الدراسة لمعظم الملفات الاقتصادية الخليجية (الأوروربية)

أقرت قمة مجلس التعاون الخليجي في ختام أعمالها اليوم السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية في خطوة على طريق السوق الخليجية المشتركة.

وحث المجلس في اجتماعه في العاصمة الإمارتية أبو ظبي على الإسراع باستكمال مشروع سكة الحديد، وسرعة العمل على تطوير آليات الاتحاد الجمركي، وإزالة العوائق الجمركية بين الدول الأعضاء، بما يسهل انسياب التجارة البينية.

وكانت مصادر أشارت للجزيرة إلى أن القادة اتفقوا على الانتهاء من ملف الاتحاد الجمركي بنهاية العام المقبل.

ودعا إعلان أبو ظبي إلى دعم البحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج المياه.

كما حث على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع بما يسهم في توفير فرص العمل واستقطاب الكفاءات والاستثمارات الأجنبية.

ودعا القادة الخليجيون في ختام قمتهم الحادية والثلاثين إلى ضرورة الربط بين دول المجلس لضمان أمن المياه وتنويع مصادر الطاقة والأمن الغذائي.

وبحثت القمة -التي بدأت أعمالها أمس- في عدد من القضايا الاقتصادية مثل العملة الخليجية الموحدة، والربط الكهربائي، والسوق الخليجية المشتركة، واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية على مستوى دول المجلس.

وأوضح مراسل الجزيرة للقمة يوسف خطاب أن ملفات سكك الحديد والربط الكهربائي واستخدام الطاقة النووية وردت في البيان الختامي كملفات تحتاج لمزيد من البحث والدراسة.

وبالنسبة لملف العملة الخليجية الموحدة، ذكر المراسل أنه لم يحرز أي تقدم على صعيد موقف الإمارات وعمان من عدم الانضمام إليها، وأن الاتفاق بشأنها ما زال بين أربع دول من المنظومة الخليجية هي السعودية والكويت وقطر والبحرين.

تجدر الإشارة إلى أن من المسائل الاقتصادية التي ناقشتها القمة أمس مقترح بحريني بإنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول المجلس.
 
وقال وكيل وزارة الخارجية البحرينية حمد العامر إن الهدف من الصندوق مواجهة ما قد تتعرض له الدول الخليجية من كوارث أو هزات مالية غير متوقعة.

المصدر : وكالات,الجزيرة