الحكومة الهندية تنتظر أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 9% خلال العام المالي الجاري
 (رويترز-أرشيف)

كشفت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الدين الخارجي للهند قفز إلى 295.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة نسبتها 12.8%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالي الجاري، وذلك نتيجة زيادة عمليات الإقراض قصيرة الأجل وتراجع قيمة الروبية أمام الدولار.

وقالت وزارة المالية في بيان إن إجمالي الدين الخارجي للهند ارتفع إلى 295.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 262.3 مليار دولار بنهاية مارس/آذار من عام 2010، أي بزيادة قدرها 33.5 مليار دولار.

وزادت الديون طويلة الأجل بنسبة 9.5% لتصل إلى 229.8 مليار دولار، بينما قفزت الديون قصيرة الأجل بنسبة 25.8% لتصل إلى 66 مليار دولار، خلال أول فصلين من العام المالي 2010/2011.

وأشارت البيانات إلى أن جزءا من الزيادة الإجمالية البالغة 23.5 مليار دولار، ويبلغ 6.3 مليارات دولار، يرجع إلى تداعيات انخفاض قيمة الروبية أمام الدولار والعملات الرئيسية الأخرى.

وتشكل الديون قصيرة الأجل ما نسبته 22.3% من الدين الخارجي الإجمالي للهند، في حين تمثل النسبة الباقية وهي 77.7% ديونا طويلة الأجل.

وتنتظر الحكومة الهندية أن تحقق البلاد نموا اقتصاديا يتجاوز معدل 9% خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/آذار المقبل، متغلبا على تأثيرات الركود العالمي.

وكانت الهند قد سجلت متوسط نمو سنوي قدره 9.5% بين عامي 2006 و2008 قبل الركود العالمي, وتباطأ النمو إلى 6.7% في 2008/2009 لترتفع وتيرته في العام الماضي إلى 7.4%.

المصدر : الألمانية