تحذير لباكستان من ارتفاع العجز
آخر تحديث: 2010/12/31 الساعة 21:18 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/12/31 الساعة 21:18 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/26 هـ

تحذير لباكستان من ارتفاع العجز

معدل عجز الموازنة في باكستان قد يصل إلى 8% خلال العام المالي الجاري
 (الفرنسية-أرشيف)

قال مسؤول كبير في الحكومة الباكستانية، إن صندوق النقد الدولي وجه تحذيرا شديد اللهجة إلى باكستان المثقلة بالديون لاتخاذ خطوات لخفض العجز المتصاعد في الميزانية.
 
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول بارز في الحكومة الباكستانية قوله إن صندوق النقد أرسل خطابا إلى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري يحثه فيه على اتخاذ إجراءات فورية لخفض الإنفاق العام مع تفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل أكبر عما كان من قبل.
 
وأكدت الصحيفة أن معدل عجز الميزانية الباكستانية يبلغ بالفعل 6%، أي أعلى من العجز المستهدف المقدر بـ4%، وذلك بسبب إخفاقها في تطبيق ضريبة مبيعات عامة وكبح النفقات، وهو كانت باكستان قد وعدت صندوق النقد بإجرائه مقابل الاقتراض منه.
 
ويمكن لعجز الموازنة أن يصل إلى 8% هذه السنة المالية إذا كان الاقتراض الحكومي يستمر بنفس الوتيرة، وفقا لمسؤولين في وزارة المالية.
 
تعطل القروض
الديون الباكستانية تبلغ حاليا أكثر من 53 مليار دولار (الأوروبية-أرشيف)
وقالت الصحيفة إن صندوق النقد لم يصرف أي قروض لباكستان منذ مايو/أيار الماضي، ولا حتى مساعدات متضرري الفيضانات بقيمة 450 مليون دولار، كما لم يقدم المانحون الآخرون أي قروض.
 
وعلق الصندوق تمويلا بقيمة 3.5 مليارات دولار في عام 2010 من أصل حزمة قروض إجمالية بقيمة 11.3 مليار دولار لباكستان في إطار ضغوطه عليها.
 
وتبلغ الديون الخارجية على باكستان حاليا أكثر من 53 مليار دولار، على الرغم من تسديد أكثر من 6 مليارات دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
 
ويرى صندوق النقد أن باكستان في حاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 8 و10% على الأقل، من أجل استيعاب الزيادة السنوية في قوتها العاملة وخفض معدلات الفقر.
 
وقال ممثل الصندوق في باكستان بول روس إن "من الأهمية البالغة بالنسبة لباكستان أن تحقق نموا أعلى من أجل محاربة الفقر وتوفير وظائف لحوالي مليوني شخص يدخلون سوق العمل سنويا".
 
ويتخوف صندوق النقد والبنك الدولي وكذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية واليابان، من أن اقتصاد باكستان قد يصاب بالشلل في ظل تصاعد معدلات التضخم.
المصدر : وول ستريت جورنال,الألمانية

التعليقات