مشروع قانون الدين يحدد إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية في الإمارات (رويترز-أرشيف)

أقر المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء قانونا جديدا بشأن الدين العام، في خطوة رئيسية نحو إصدار أول سندات سيادية للدولة.
 
ويضع القانون -الذي يحتاج إلى موافقة رئيس الدولة حتى يصبح ساريا- سقفا للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز 25% من الناتج المحلي الإجمالي، أي 200 مليار درهم (54.45 مليار دولار).

ويحدد مشروع القانون إطارا لإنشاء سوق للسندات الحكومية بالإمارات، وتداول أدوات للدين العام في سوق أو أكثر من الأسواق المالية الثلاثة في الدولة.
 
وبمقتضى القانون الجديد ستنشئ الإمارات مكتبا للدين العام يقدم المشورة للحكومة حول إصدار السندات، ويعمل مع المصرف المركزي بشأن إصدار وبيع السندات الحكومية وأدوات مالية أخرى.
 
ويشترط القانون ألا تزيد إصدارات السندات المخصصة لمشروعات البنية التحتية عن 15% من الدين العام.
 
مرونة في التعامل
وقال الخبير الاقتصادي وضاح الطه إن القانون يعطي المرونة في التعامل مع الديون وتمويل المشاريع الإستراتيجية، وهو يكمل بقية أدوات التمويل.
 
وأضاف للجزيرة أن إصدار هذا النوع من السندات بعد إصدار القانون يعطيها مصداقية وتصنيفا عالميا، خاصة فيما يتعلق بسداد الدين.
 
وأشار إلى أن سقف الإصدار سيكون محدودا، وهو أدنى بكثير من المتوسط العالمي، حيث يبلغ 60% في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 70% في ألمانيا.
 
وأوقفت أزمة الائتمان العالمية ازدهارا كان مدعوما بقطاعي النفط  والعقارات في الإمارات، ودفعت البلاد للسقوط في أول ركود اقتصادي منذ عام 1993، وأثرت مشكلات ديون دبي -التي تركز على العقارات- بشكل سلبي على التعافي في سنة 2010.

المصدر : الجزيرة + وكالات