بطالة الجامعيين بتونس تؤرق الحكومة

ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم العالي في تونس أصبحت من أبرز التحديات التي تؤرق الحكومة التونسية.

 

وتسعى الحكومة إلى حشد جهودها لإيجاد فرص عمل لهذه الفئة التي تمثل خمس إجمالي العاطلين عن العمل البالغ عددهم نحو خمسمائة ألف, وفقا لأرقام رسمية.

 

وتشير الأرقام الرسمية كذلك إلى أن الوضع لن ينفرج قريبا بعد أن ارتفع عدد خريجي التعليم العالي إلى نحو ثمانين ألفا سنويا، بعد أن كان لا يتجاوز أربعين الفا خلال السنوات الخمس الماضية.

 

وتعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي العام الماضي بتوفير 415 ألف فرصة عمل جديدة حتى 2014، وخفض نسبة البطالة التي تبلغ حاليا 14%.

 

وتعد مشكلة البطالة هاجسا يقلق الحكومة التونسية بعد أن شهدت الأعوام الماضية ارتفاعا في نسب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. فعقدت تونس اتفاقيات مع بلدان أوروبية مثل فرنسا وإيطاليا لإرسال عمال في مختلف الاختصاصات بشكل منظم مما قد يخفف من حدة الظاهرة.

 

ويضطر أغلب الحاصلين على شهادات جامعية للانتظار فترات بين عامين وستة أعوام للحصول على وظيفة بالقطاع الحكومي أو الخاص في بلدهم.

 

وقال مسؤولون تونسيون إنهم يسعون لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لتونس لخلق المزيد من فرص العمل. لكن خبراء قالوا إنه يتعين على تونس تحسين مناخ الاستثمار والقيام بالمزيد من الإصلاحات.

 

وقال الخبير الاقتصادي فتحي الجربي إنه يجب على تونس تحسين مناخ الاستثمار لجلب شركات أجنبية كبرى توفر عددا كبيرا من فرص العمل.

 

واعتبر أن الشركات الموجودة في تونس لا تساهم بشكل فعال في التقليص من بطالة حاملي الشهادات العليا.

 

ودعا الجربي الحكومة إلى إقامة مشاريع ذات قيمة مضافة عالية لتسريع النمو الاقتصادي واستيعاب الطلبات على العمل.

 

وألقى وزير الشباب سمير العبيدي في وقت سابق هذا العام باللوم على عدم إتقان العديد من خريجي التعليم العالي للغات الأجنبية مثل الإنجليزية والألمانية.

 

وقال إن الشهادات الجامعية أصبحت لا تكفي وحدها لأن تفي بالحد الأدنى المطلوب للشبان الباحثين عن فرص عمل حقيقية، فيجب عليهم إجادة لغتين أجنبيتين على الأقل والتمكن من وسائل التكنولوجيا الحديثة.

 

وأضاف الوزير أن من ليس لديه هذه المؤهلات يفتقر لإمكانيات التشغيل.

 

لكن وزير التشغيل قال إن بلاده تحشد جهودها للتقليص من هذه المعضلة من خلال تنظيمها دورات مستمرة في اللغات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة لخريجي التعليم العالي، ومن خلال تقديم حوافز ومنح مالية للمؤسسات التي تشغل هذه الفئة.

 

وأضاف محمد العقربي أن الحكومة تشجع أيضا الشبان على تنفيذ  مشاريع خاصة من خلال تقديم مساعدات وقروض.