كوالالمبور مركز اللاستثمارات والمشاريع العقارية بماليزيا (الجزيرة نت)

محمود العدم-كوالالمبور

تبدي ماليزيا حرصا على جذب الاستثمارات العربية لتغذية خطة اقتصادية واعدة للبلد الذي يحتل اقتصاده مكانة متقدمة عالميا وتم تصنيفه ضمن الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم.

وقد شكلت الحكومة الماليزية في هذا الإطار عدة بعثات رسمية رفيعة المستوى تقود عملية ترويج واسعة النطاق للاستثمار في ماليزيا خصوصا في منطقة الخليج العربي, وتم إيفاد هذه البعثات لزيارة كل من قطر والإمارات والسعودية ولأكثر من مرة.

وحث نائب رئيس الوزراء محيي الدين ياسين رجال الأعمال والمستثمرين على اكتشاف فرص الاستثمار في مجالات اقتصادية جديدة بقطاعات الخدمات والبنية التحتية والتكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا الاتصالات، باعتبارها تلعب دورا مهما في الاقتصاد الحديث.

كما دعا وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد الدول العربية للاستفادة من الاستثمارات المحتملة في ماليزيا, ضمن مشروع النموذج الاقتصادي الجديد وبرنامج التحول الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة في وقت سابق من هذا العام.

"
عمر غانم:
 ماليزيا استطاعت أن تقتنص فرصة تحول الاستثمارات العربية نحو الشرق بعد أن كانت متوجهة بالكامل نحو الغرب
"

التوجه للشرق

ويرى الباحث في الشؤون الاقتصادية والسياسية الآسيوية الدكتور عمر غانم محمد أن ماليزيا استطاعت أن تقتنص فرصة تحول الاستثمارات العربية نحو الشرق بعد أن كانت متوجهة بالكامل نحو الغرب, كما أنها تسعى من جانبها لتجاوز المعوقات التي قد يجدها المستثمر العربي في دول أخرى كالصين وفيتنام وغيرها.

وأضاف غانم في حديثه للجزيرة نت أن موضوع جذب الاستثمارات العربية وخصوصا من الخليج العربي لماليزيا يشكل واحدا من أهم المحاور التي يقوم عليها مشروع النموذج الاقتصادي الجديد وبرنامج التحول الاقتصادي الذي أعلنته حكومة رئيس الوزراء نجيب رزاق, والذي يسعى لجذب رؤوس الأموال الآمنة للاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن التوجه العربي نحو الغرب في الماضي حال دون تكوين صورة واضحة عن الاستثمار في الشرق, لكن بعد الأزمة الاقتصادية ومع الانفتاح السياحي على ماليزيا أصبحت هناك معرفة أكبر بطبيعة هذ البلد وما يقدمه من تسهيلات جمة للاستثمار الأجنبي تبرز في سن التشريعات والحوافز ومشاريع البنى التحتية لتوفير بيئة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار.

مشاريع ضخمة
واعتبر غانم أن هذه الحوافز بدأت تؤتي أكلها من خلال التوقيع على عدد من المشاريع الاستثمارية الضخمة مع كل من قطر والإمارات ثم مؤخرا مع السعودية.

حيث تم إبرام مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار القطرية ومؤسسة "ماليزيا واحدة" لاستثمار تبلغ قيمته نحو خمسة مليارات دولار في عدد من المشاريع, من ضمنها الاستثمار في مجال الطاقة وتنمية العقار في العاصمة كوالالمبور وما حولها.

كما وقع صندوق مبادلة الاستثمار المملوك لحكومة أبو ظبي اتفاقية لاستثمار نحو سبعة مليارات دولار في قطاع الألمنيوم مع شركة ماليزيا بيرهاد للتنمية, وتشمل الاتفاقات شراكة إستراتيجية في قطاع الألمنيوم إضافة لمشروعات في مجال الطاقة وفي حي المال العالمي بكوالالمبور.

وعلى الجانب السعودي فقد ذكر وزير التجارة الدولية الماليزي أنه تمت الموافقة على مشاركة مستثمرين سعوديين في عشرة مشاريع في قطاع الصناعات التحويلية تشمل صناعة المنتجات الكهربائية والإلكترونية, والمنسوجات والمكنات والمعدات والمواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية.

"
تسعى ماليزيا من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد إلى جعل الدولة ضمن الدول ذات الإيرادات العالية في العالم بحلول العام 2020
"
اتفاقية للتجارة الحرة



وتسعى ماليزيا لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي, وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير التجارة الخارجية الماليزية داتو نور الدين أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين بهذا الشأن.

وأشار إلى أن ماليزيا ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع الدول الخليجية حيث بلغ إجمالي الصادرات الماليزية للأسواق الخليجية أكثر من 16.28 مليار دولار بينما بلغت الصادرات الخليجية إلى ماليزيا 13.307 مليار دولار خلال العام 2009, ومن المتوقع أن ترتفع أرقام التبادل التجاري بنسبة 5% إلى 10% مع نهاية العام الجاري.

وتسعى ماليزيا من خلال نموذجها الاقتصادي الجديد الذي طرحه رئيس الوزراء إلى جعل الدولة ضمن الدول ذات الإيرادات العالية في العالم بحلول العام 2020, وقال رزاق إنه لتحقيق هذا الهدف, "فإن مقاربة جديدة أعدت لإنتاج مجتمع عالي الأداء مبني على تصور ماليزيا الواحدة، ولكن بدون إغفال المبادئ المؤسسة للدولة ومنها الدستور والفلسفة الوطنية".

ومن الخطوط العريضة للسياسة الجديدة تحرير 27 قطاعا اقتصاديا, وطرح النموذج الاقتصادي الذي يبنى على الابتكار والخلق وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص, وتقدير المواهب ومقدرات الرأسمال البشري, وتغيير العقليات انسجاما مع مخطط التحول الحكومي.

المصدر : الجزيرة