احتجاجات على خطة التقشف الحكومية بالبرتغال (الأوروبية-أرشيف)


قالت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إنها خفضت تصنيف البرتغال وسط ازدياد القلق إزاء مقدرتها على الحصول على أموال من المؤسسات المالية في السوق لتمويل قروضها.
 
وأوضحت فيتش أنها خفضت تصنيف دين البرتغال إلى +A من -AA وحذرت أن خطوات أخرى بخفض التصنيف قد يتم اتخاذها في المستقبل، بينما أبقت تقديراتها السلبية لوضع البرتغال المالي.
 
وتتزايد المخاوف من أن تكون البرتغال الضحية القادمة لأزمة مالية تضطرها لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مثل اليونان وإيرلندا.
 
وقالت فيتش إن الحكومة البرتغالية قد تستطيع خفض عجز موازنتها إلى 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، لكنها أعربت عن قلقها بأن ذلك يعتمد على إجراءات سيتم اتخاذها لمرة واحدة ولن تؤثر على الوضع المالي للبلاد على المدى الطويل.
 
ولذلك توقعت فيتش أن تواجه الحكومة البرتغالية تحديا كبيرا في تحسين موازنتها خاصة في حال سقوط اقتصاد البلاد في الركود في العام القادم.
 
وتهدف الحكومة البرتغالية إلى خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2012 وإلى 2% في 2013، وهو هدف يصعب تحقيقه إذا بدأ الاقتصاد في الانكماش.
 
من ناحية أخرى خفضت فيتش تصنيف المجر، وحذرت بأن سياسات الحكومة تأخذ البلاد في الاتجاه الخاطئ.
 
وقالت إن انتعاشا اقتصاديا يأخذ مجراه حاليا في المجر، وإن عجز موازنتها سينخفض إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 9.4% في 2006.

لكنها قالت إن حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان تطبق خطوات مالية تسير في اتجاه خاطئ.
 
وقالت إن توقعات الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% بحلول 2013 هي توقعات متفائلة.
 
وأضافت أن حجم الدين العام للحكومة المجرية يصل إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحتاج عمليات السداد إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2011 و2012.

المصدر : وكالات