الإمارات تخفف إجراءات نقل الكفالة

أعلنت الإمارات تطبيق إجراءات جديدة تخفف قيود نقل الكفالة بين العمال الأجانب اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل، لتنتهج بذلك أسلوبا أقل شدة في نظام الكفيل المطبق في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يثير انتقادات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وبموجب الإجراءات التي أعلنتها وزارة العمال، يستطيع العامل بمجرد انتهاء عقده أن ينقل كفالته إلى أي جهة يشاء دون الحصول على موافقة صاحب العمل، ودون أن يضطر للانتظار ستة أشهر كما تقضي القواعد الحالية.

غير أن هذه الإجراءات لن تطبق إلا بشرطين، أولهما إنهاء العلاقة بين العامل ورب العمل وديا، والثاني أن يكون العامل قد عمل لدى صاحب عمله مدة عامين على الأقل.

وفي حال لم يتم فسخ العقد وديا سيحصل العامل الأجنبي على إجازة عمل جديدة إذا تخلف صاحب العمل عن واجباته التعاقدية والقانونية، وإذا ثبت أن العامل ليس مسؤولا عن فسخ العقد فيسمح له بنقل كفالته لجهة أخرى.

يشار إلى أن نظام الكفالة للموظفين في دول الخليج يفرض على أي عامل أجنبي أن يكون له كفيل محلي، ويمكن للأخير الاحتفاظ بجواز سفر العامل طيلة فترة إقامته، وهناك الملايين من العمال الأجانب في دول الخليج معظمهم من جنسيات آسيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين كانت سباقة في هذا المجال، حيث ألغت العمل بنظام الكفيل في أغسطس/آب 2009، وقالت الكويت من جانبها إنها تستعد لإلغاء هذا النظام في فبراير/شباط المقبل.