دعوة مغربية لمحاصرة إسرائيل اقتصاديا

 

دعا نشطاء حقوقيون في ندوة بالرباط إلى محاصرة إسرائيل اقتصاديا عبر تفعيل عمل "حركة المقاطعة  وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" المعروفة  اختصارا بـ(بي دي أس).

 
واعتبروا في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا طريقة فعالة لإرغامها على الانصياع للقانون الدولي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

 
كما أكدوا أن نضالهم يحركه رفضهم للظلم الذي يتعرض له أبناء فلسطين، ورغبتهم في رفع الحصار عن قطاع غزة، وتحرير المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في سجون الاحتلال.

 
وتعتبر "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، حملة دولية اقتصادية دعت إليها 171 منظمة فلسطينية غير حكومية عام 2005 بهدف مقاطعة إسرائيل والضغط عليها لإنهاء احتلالها وتفكيك الجدار العازل، وإجبارها على الاعتراف بالحقوق الأساسية لفلسطينيي الداخل، واحترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.

 

تفاعل دولي

وحسب المشاركين في الندوة، فقد حققت الحملة الدولية تفاعلا كبيرا في العديد من دول العالم، من بينها فرنسا حين دعت العديد من المنظمات الفرنسية عام 2009 إلى سحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات على العديد من الشركات التي تدعم إسرائيل وتتعامل معها، وبريطانيا حين صوتت رابطة الأساتذة الجامعيين بمقاطعة جامعتي حيفا وبار إيلان الإسرائيليتين.

 

ويسعى هؤلاء النشطاء إلى تفعيل تجربة الحركة في المغرب، من أجل محاربة التطبيع مع إسرائيل.

 

ويرى الناشط الحقوقي المغربي اليهودي سيون أسيدون أن الهدف من ذلك هو دفع الشركات إلى إزالة مراكزها من "الكيان الصهيوني" وإلى معاقبة "المجرمين الصهاينة".

 

واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن الأسواق المغربية تعرض العديد من البضائع الإسرائيلية بالإضافة إلى وجود الشركات المتعددة الجنسيات التي تدعم إسرائيل وتشارك في جرائم الحرب.

 

وأشارت عضو اتحاد اليهود الفرنسيين من أجل السلام فيفيان كوهين، إلى أن فكرة الحركة انطلقت من نضال شعب جنوب أفريقيا ضد نظام التمييز العنصري  وعبرت عن تفاؤلها بنجاح مشروع الحركة في المغرب.

 

من جانبها  قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي للجزيرة نت إن التعريف بـ"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" بالمغرب يهدف إلى إرشاد الشعب المغربي إلى الطرق التي تمكنه من مقاطعة إسرائيل والتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، دون انتظار الأحزاب والنقابات والإطارات التي طال انتظارها.

 

وبالنسبة لعضو المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني أنيس بلافريج، فإن الحركة حققت نجاحات كبيرة في كل من الولايات المتحدة  وأوروبا، وهو ما يجعل مؤشرات نجاحها بالمغرب كبيرة أيضا.

 

تدخل شعبي

واعتبر في تصريح للجزيرة نت أن عمل هذه الحركة يعتبر تدخلا شعبيا من أجل الدفاع عن فلسطين، في الوقت الذي تعزف فيه الحكومات عن ذلك.

 

في نفس السياق يرى عضو سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل العراق وفلسطين عبد الإله المنصوري أنه لا يمكن إنكار جدوى المقاطعة في الضغط على إسرائيل، ما دامت الأحداث تؤكد فعالية ذلك، كما هو الأمر بالنسبة لمنع النقابات في اليونان والسويد والنرويج شحن البضائع الإسرائيلية وهو الأمر الذي  يجعل إسرائيل  تعيش "وضعا صعبا".

 

الجدير بالذكر أن المغرب أغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول عام 2000، والمكتب المغربي في تل أبيب بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

 

وتؤكد السلطات المغربية رسميا عدم وجود أي علاقات مع إسرائيل، إلا أن إحصائيات إسرائيلية تؤكد وجود تبادلات تجارية بين المغرب وإسرائيل.