قانون خفض الضرائب أقر لمواجهة تداعيات الأزمة المالية (الأوروبية-أرشيف)

أقر مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء تمديد قانون التخفيضات الضريبية لعامين آخرين بهدف حفز الاقتصاد الأميركي ومواجهة الركود وارتفاع البطالة.

وتفاهم الرئيس الأميركي باراك أوباما على تمديد العمل بالقانون الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، مع الجمهوريين قبل انعقاد جلسة الشيوخ. 

وصوت لصالح تمديد القانون 81 عضوا مقابل 19 صوتا مع انضمام الجمهوريين إلى الديمقراطيين في انسجام نادر من الحزبين.

وسيحول المشروع إلى مجلس النواب ويرجح إمضاء القرار الذي تبلغ تكلفته نحو 858 مليار دولار خلال عامين.

وتأمل الإدارة أن يؤدي إقرار التمديد منح دفعة للنمو الاقتصادي العام القادم، غير أنه من المتوقع أن يفاقم عجز الموازنة.

ومؤخرا حذر أوباما من الآثار السلبية على الاقتصاد الأميركي والمواطنين إذا لم يمدد الكونغرس تخفيض الاقتطاع الضريبي، واعتبر أن تمديد العمل بتخفيضات ضريبية يصب في مصلحة الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 250 ألف دولار.

وكان الجمهوريون يبدون -قبل تفاهم زعمائهم مع أوباما- اعتراضا على تمديد الخطة باعتبارها تمنح امتيازات للطبقة الوسطى وتستثني الأثرياء.
 
وشدد أوباما على أن الخطة ستساعد ملايين العائلات، وتخفف الضرائب عن الشركات وتسهل عليها الاستثمار والتوسع، وبالتالي إتاحة العديد من فرص العمل الجديدة.
 
يشار إلى أن تخفيض الاقتطاع الضريبي كان أقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وينتهي بنهاية العام الجاري.

ويمنع القانون زيادة في الضرائب على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم، كما يعمل على تجديد التأمين ضد البطالة لمن يحصلون على إعانات طويلة الأجل، في حين تقدم إعفاءات ضريبية جديدة للطلاب والأسر العاملة والشركات.

المصدر : وكالات