صمغ السودان.. ثروة يستثنيها الحظر
آخر تحديث: 2010/12/13 الساعة 07:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/12/13 الساعة 07:09 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/8 هـ

صمغ السودان.. ثروة يستثنيها الحظر

الصمغ العربي في مراحله المختلفة وقد يتحول إلى مسحوق رذاذي (الجزيرة نت)

زهير حمداني-الخرطوم
 
يشتهر السودان بإنتاج الصمغ العربي الذي يعد مادة رئيسية لتصنيع العديد من المنتجات الأساسية في الغرب، مما جعل الجهات الغربية تستثنيها من الحظر ضمن العقوبات التي فرضت على السودان عام 1997 وحتى بعدما شددت هذه العقوبات، ومع أهمية هذه المادة للاقتصاد السوداني فإن المتابعين يدعون إلى مزيد الاهتمام بها في ظل منافسة المواد المصنعة ومصدرين آخرين.
 
وعرف الأوروبيون الصمغ وسموه عربيا لأنه انتقل إليهم من الحجاز، حيث كان الحجاج الأفارقة يجلبونه معهم ويبيعونه هناك. ويوفرالسودان60% من الإنتاج العالمي، وتنتج نيجيريا 20% وتشاد 15% وجمهورية أفريقيا الوسطى 5%. وكان السودان يستأثر بنسبة 85% من الإنتاج العالمي.
 
ويستخرج الصمغ من شجرتي الهشاب والطلح خلال فصل الخريف، حيث يتم جرح لحاء الشجرة (أو طقها) ليبدأ الجمع (أو اللقيط) بعد 45 يوما تقريبا، حينما تفرز الشجرة الصمغ كنوع من الحماية الطبيعية بعد  تعرضها للجرح.
 
وتتراوح الأسعار بين 1300 دولار و2500 دولار للطن, وقد يصل إلى خمسة آلاف دولار سعر المسحوق الرذاذي الذي يصنع من هذا الصمغ في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين والمجر، والذي يوجد مصنع واحد له بالسودان.
 
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور حسن إبراهيم للجزيرة نت إن الصمغ العربي مادة مهمة جدا تدخل في صناعة العديد من المنتجات مثل مواد التجميل والأدوية والمشروبات الروحية والعادية وصناعة الأغذية والحلويات، كما يستعمل في صناعة الورق والنسيج والدهانات المختلفة وعدد من الأدوية.
 
تاج السر مصطفى يتوقع ارتفاع الصادرات
إلى 100 ألف طن (الجزيرة نت)
تطوير الإنتاج
يمتد حزام الصمغ في السودان على عدة ولايات، وهي شمال وجنوب وغرب دارفور وشمال وجنوب كردفان وولاية الوحدة وأعالي النيل وسنار والنيل الأبيض وولاية القضارف، وتمثل غابات الهشاب والطلح ربع مساحة البلاد، كما يعتاش منه نحو عشرة ملايين مواطن.
 
وكانت الحكومة السودانية قد اتخذت الأسبوع الماضي قرارا بإلغاء الجبايات والرسوم كافة على الصمغ العربي وتحسين البيئة الزراعية والحفاظ على الغطاء الشجري، وكذلك استزراع 15% من كل مشروع زراعي مطري بالأشجار المنتجة للصمغ.
 
وأكد رئيس مجلس الصمغ العربي تاج السر مصطفى للجزيرة نت أن حجم صادرات البلاد من الصمغ العربي ارتفع حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 65 ألف طن بقيمة بلغت نحو 120 مليون دولار، من 47 ألف طن عام 2009، ومن متوسط إنتاج قدره 30 ألف طن في السنوات السابقة.
 
وأضاف للجزيرة نت أنه يتوقع ارتفاع الصادرات إلى 100 ألف طن عام 2011, وأن المجلس يسعى لفتح أسواق جديدة خاصة في شرق آسيا, ومتابعة كل الأطراف المعنية بعملية الإنتاج, وتلافي المشاكل التي تحصل خاصة باعتبار أنه يضع السياسات العامة للقطاع.
 
مشاكل متعددة
من جهته قال المدير العام لشركة الصمغ العربي المحدودة أبو بكر الأمين الدسوقي أن القطاع يعاني من غياب الاستقرار الأمني في مناطق الإنتاج وشروط التمويل الصعبة خاصة للمنتجين، وغياب التنظيم، وعدم وضوح الرؤية لأهمية السلعة والتذبذب في العرض والصادرات.
 
وأكد غياب برامج مكافحة الآفات الطبيعية كالجراد والتغييرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج، إضافة إلى التهريب الكثيف نحو البلدان المجاورة مثل تشاد وإثيوبيا وغيرهما.
 
وأكد الدسوقي للجزيرة نت أن رفع الأسعار بطريقة عشوائية من قبل المشرفين يفقد البلد العديد من الأسواق الخارجية التي تلجأ إلى البدائل المصنعة أو الأصماغ الطبيعية الرخيصة مثل "صمغ الجراد"، وطالب باعتبار الصمغ العربي سلعة سيادية مثل البن في إثيوبيا والبرازيل والمطاط في ماليزيا، حيث توجد مجالس مختصة تهتم بالبحوث وزيادة الإنتاج والترويج.
 
كما دعا إلى إيجاد نظام معلومات واضح وآلية للرقابة على القطاع، وتطوير مجلس الصمغ العربي لتكون له أدوار تنظيمية واجتماعية أكبر، ودعم المنتجين وتحسين أوضاعهم كما تفعل دول أخرى مع صناعاتها الإستراتيجية.
المصدر : الجزيرة

التعليقات