الغاز المصري يصدر لعدة جهات بما فيها السوق الإسرائيلية (الأوروبية-أرشيف)

أبرمت شركات تابعة لإسرائيل كورب عقودا لشراء الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق المتوسط المصرية (إي أم جي) تمتد لعشرين عاما، وتتراوح قيمتها بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

وأوضح مسؤول بالشركة المصرية أن الكمية الإجمالية التي يغطيها التعاقد مع شركته 1.4 مليار متر مكعب سنويا لمدة عشرين عاما، مع خيار للمشترين بزيادة الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب سنويا.

ووقعت غاز شرق المتوسط العقود مع أويل ريفاينريز وكيماويات إسرائيل و(أو بي سي روتم) وكيماويات إسرائيل للكهرباء.

شركة أويل ريفاينريز -وهي أكبر مصفاة نفط بإسرائيل- قدرت قيمة الغاز الذي ستشتريه من الشركة المصرية بما في ذلك الخيار الممنوح لها بما بين 1.8 و2.9 مليار دولار.

وبينت الشركة أن التحول لاستخدام الغاز الطبيعي في محطاتها سيوفر أكثر من 130 مليون دولار سنويا.

من جهتها تنوي شركة (أو بي سي روتم) التي تمتلك إسرائيل كورب نسبة 80% فيها، شراء غاز تتراوح قيمته بين 3.2 مليارات وأربعة مليارات دولار لتشغيل محطة كهرباء بقدرة 440 ميغاوات تنوي تشييدها.

وتقضي الصفقة بشراء 0.3 مليار متر مكعب سنويا أي نصف استهلاك المحطة من الطاقة، والصفقة مشروطة بإنهاء تمويل المحطة بحلول 31 يناير/ كانون الثاني المقبل.

أما شركة كيماويات إسرائيل لإنتاج الأسمدة والكيماويات الخاصة فأوضحت أنها ستشتري الغاز الطبيعي من شركة غاز شرق المتوسط بما تتراوح قيمته بين 370 و460 مليون دولار.

ويضاف الاتفاق الجديد إلى تعاقد سابق أبرم عام 2008 لشراء ملياري متر مكعب من الغاز المصري حتى عام 2015، وتم ربط مصانع كيماويات إسرائيل بشبكة توزيع الغاز عام 2009.

وستشتري شركة كيماويات إسرائيل، وهي سادس أكبر منتج للبوتاس بالعالم، 0.2 مليار متر مكعب سنويا لتشغيل محطة كهرباء تعتزم تشييدها في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.

يُذكر أن غاز شرق المتوسط المصرية نفت الشهر الماضي تقارير صحفية إسرائيلية بأنها تجري مفاوضات مع جهات إسرائيلية لزيادة حجم ما تستورده تل أبيب من الغاز المصري.

وأوضحت الشركة المصرية حينها أن هناك قرارا من القاهرة بعدم إبرام أي اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز، وإعطاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية وليس التصدير.

وبموجب عقد وقع عام 2005 بين الشركة المصرية وشركات الطاقة الإسرائيلية فإن تل أبيب تستورد نحو 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من القاهرة، وتقول المعارضة المصرية إن الغاز المصري يباع بأسعار مخفضة جدا مقارنة بالسوق.

وتؤكد الحكومة المصرية من جهتها أنها تبيع الغاز لإسرائيل وفقا للأسعار العالمية دون أي تخفيض، وتضيف أن لديها العديد من الطلبات من دول كثيرة لاستيراد الغاز.

المصدر : رويترز