توصية بإلغاء رخص للاتصالات بالهند
آخر تحديث: 2010/12/11 الساعة 17:39 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/12/11 الساعة 17:39 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/6 هـ

توصية بإلغاء رخص للاتصالات بالهند

اتهام شركات اتصالات بالهند بعدم الوفاء باشتراطات مد الشبكات الهاتفية (الفرنسية-أرشيف)

أوصت هيئة تنظيم الاتصالات في الهند بإلغاء 69 رخصة اتصالات منها اثنتان تشارك فيهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

واتهمت الهيئة وفقا لبيان حكومي الشركات التي اشترت هذه الرخص بعدم الوفاء باشتراطات مد الشبكات الهاتفية.

وتتزامن هذه الخطوة مع واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تهز الهند وتتعلق بمزاعم ببيع رخص تشغيل شبكات هواتف بأسعار زهيدة.

وتسببت هذه الفضيحة في استقالة وزير الاتصالات وخسارة الدولة إيرادات تقدر بـ39 مليار دولار.

وأوضحت الحكومة أن الهيئة أوصت بإلغاء 38 رخصة من بينها رخص مملوكة لمشروعات هندية مشتركة مع شركة تلينور وشركة سيستيما لعدم وفاء هذه الشركات باشتراطات مد الشبكات. 

من جانبه بين وزير الدولة للاتصالات ساشين بيلوت في رد مكتوب على سؤال من أحد المشرعين أن الهيئة أوصت أيضا بإلغاء 31 رخصة أخرى.

يشار إلى أن توصيات الهيئة غير ملزمة، غير أن وزارة الاتصالات قالت إنها سترسل إخطارات إلى الشركات التي أوردت الهيئة أسماءها تطلب منها توضيح موقفها إزاء اتهامات الهيئة والدفاع عن رخصها.

واتهم العديد من هذه الشركات بأنه غير مستحق لهذه الرخص، ووفقا للاشتراطات يتعين أن تغطي الشركات الحاصلة على رخص الاتصالات في الهند 90% من مناطق الخدمة في المدن الكبرى و10% من البلدة الرئيسية في الأقاليم الأخرى خلال السنة الأولى.

وتشمل توصيات الإلغاء عشر رخص مملوكة لشركة سيستيما شيام وثماني رخص لشركة هندية تسمى يونينور تشارك فيها تلينور و14 رخصة لشركة لوب تليكوم وأربع رخص لشركة إيرسل ورخصتين مملوكتين لشركة اتصالات ديبي تليكوم وهي مشروع مشترك تشارك فيه اتصالات الإماراتية.

"
رئيس وزراء الهند توعد بمحاسبة المتورطين في قضية منح تراخيص الاتصالات
التي كبدت الدولة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات
"
محاسبة المتورطين
تجدر الإشارة إلى أن رئيس وزراء الهند مانموهان سينغ توعد الشهر الماضي بمحاسبة المتورطين في قضية منح تراخيص الاتصالات, التي  كبدت الدولة خسائر بعشرات المليارات من الدولارات.

وبدأت القضية تتضخم حين كشف تقرير للقضاء المالي أن تراخيص للشبكة المحلية لاتصالات الهاتف المحمول من الجيل الثاني بيعت في 2008 بأسعار زهيدة مما سبب للدولة خسارة مالية كبيرة.
 
وحمل التقرير وزير الاتصالات أنديموتو راجا مسؤولية عملية البيع الخاسرة، وهو ما اضطره إلى تقديم استقالته مع أنه نفى أي تلاعب.
 
ويشتبه في أن راجا تلاعب بالإجراءات المتعلقة بالصفقة لمحاباة شركات يرتبط معها بعلاقات خاصة.
المصدر : وكالات

التعليقات