الرفاعي توقع أن تواصل نسبة العجز في الموازنة العامة تراجعها (الجزيرة نت)

محمد النجار–عمان

أقرت الحكومة الأردنية مساء الثلاثاء الموازنة العامة لعام 2011 بحجم 6.24 مليارات دينار (8.8 مليارات دولار)، بزيادة بلغت 6.4% عن موازنة 2010.

وبحسب رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي فإن الموازنة الجديدة تتضمن عجزا بنحو 1.06 مليار دينار ( 1.49 مليار دولار)، مشكلاً ما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز نسبته 5.3% في عام 2010 و8.5% في 2009.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن أن الرفاعي توقع أن تواصل نسبة العجز في الموازنة العامة تراجعها خلال عاميْ 2012 و2013 "وصولا إلى مستويات آمنة".

وتحدث رئيس الوزراء خلال اجتماع للحكومة عن "مزايا إيجابية عديدة" في موازنة العام المقبل، أبرزها الاعتماد بشكل أكبر على الإيرادات الذاتية في تمويل النفقات العامة، وضبط النفقات الجارية مع التركيز على زيادة النفقات الرأسمالية باعتبارها محفزة للنمو الاقتصادي ومولدة لفرص عمل جديدة.

وجاء إعداد الموازنة التي ستحيلها الحكومة إلى البرلمان خلال أيام بعد الأزمة التي عاشتها موازنة 2010 والتي تمكنت الحكومة خلالها من تخفيض العجز في الموازنة من 1.5 مليار دينار (2.1 مليار دولار) إلى 1.022 مليار دينار (1.44 مليار دولار).

وكان العجز المقدر عند إعداد موازنة 2010 هو 845 مليون دينار (1.2 مليار دولار).

وانتقد الكاتب والمحلل الاقتصادي فهد الفانك في مقال نشرته صحيفة الرأي شبه الحكومية أمس الثلاثاء رفع النفقات الرأسمالية في موازنة 2011 إلى أكثر من 1.2 مليار دينار (1.7 مليار دولار).

وتساءل عن جدوى الإنفاق الرأسمالي الكبير إذا كان ممولا بالمديونية التي تقترب من 12 مليار دينار (17 مليار دولار).

الهم الاقتصادي يتصدر أولويات المواطن الأردني (الجزيرة نت)
الهم الاقتصادي

وفي سياق متصل أظهر استطلاع للرأي العام أعلنت نتائجه أمس الثلاثاء حول تشكيل الحكومة الثانية لسمير الرفاعي التي تشكلت الأسبوع الماضي، أن الهم الاقتصادي ما زال يتصدر أولويات المواطن الأردني.

وجاء في الاستطلاع -الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية- أن أكثر من نصف الأردنيين لا يتوقعون نجاح الحكومة في تحسين معيشة المواطنين أو الحد من مشكلتيْ الفقر والبطالة.

كما بين أن الهم الاقتصادي والقضايا المعيشية تتصدر أولويات نحو 71% من المواطنين الأردنيين، و83% من قادة الرأي لديهم، على حساب قضايا العنف الاجتماعي وخطر الوطن البديل وأزمة المياه، وغيرها من القضايا.

وبالرغم من توقعات مراقبين بمرور سهل للموازنة من البرلمان الجديد، إلا أن سياسيين تحدثوا عن احتمال انتزاع البرلمان تعهدات من الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.

المصدر : الجزيرة