النزاع القانوني بشأن مشروع مدينتي أثار مخاوف في سوق العقار بمصر (الجزيرة)

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى المصرية أنها وقعت الاثنين عقدا جديدا مع الحكومة لمشروع مدينتي العقاري بضواحي القاهرة بعدما كان القضاء الإداري قد أبطل الصيف الماضي العقد الأصلي لأن الأرض التي أقيم عليها بيعت دون طرحها في مزاد.
 
وقالت المجموعة -وهي أكبر مطور عقاري في مصر- في بيان إنها وقعت العقد الجديد الخاص بأرض المشروع مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان.
 
وكان البناء قد بدأ بالفعل في مشروع مدينتي الذي تبلغ كلفته ثلاثة مليارات دولار وصُمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للغولف. وتشكل قطعة الأرض المخصصة له نحو ثلثي الأراضي التي تملكها المجموعة.
 
وأضاف البيان "جاءت بنود وشروط العقد (الجديد) متوافقة مع الشروط الجوهرية للتعاقد الذي تم سابقا بتاريخ أول أغسطس/آب 2005 وذلك حفظا للحقوق واستقرارا للمراكز القانونية لجميع المتعاملين على مشروع مدينتي".
 
وأوضحت المجموعة أنها ستسدد ثمن الأرض من خلال تخصيص 7% من المسطحات السكنية بالمشروع للحكومة توافقا مع العقد الأصلي، على أن لا تقل قيمة بيع تلك الوحدات عن 9.98 مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار).
 
وتوقعت في البيان ذاته أن تبلغ القيمة السوقية لتلك الوحدات أكثر من 15 مليار جنيه (2.6 مليار دولار).
 
ومن شأن توقيع مجموعة طلعت مصطفى عقدا جديدا لمشروع مدينتي أن يهدئ مخاوف الشركات العقارية التي تخشى مزيدا من الدعاوى التي تطعن في عقود بيع أراض حكومية لمستثمرين عقاريين, وتريد قانونا جديدا يوحد القوانين المنظمة لبيع الأراضي الحكومية لتك الشركات.

المصدر : رويترز