سبق لبرلمان الكويت أن شهد مساءلات لوزراء وحتى لرئيسهم (الفرنسية-أرشيف)


هددت كتلة برلمانية كويتية معارضة الثلاثاء باستجواب وزير المالية بشأن بيع محتمل لحصة كبيرة في شركة الاتصالات المتنقلة "زين" لمؤسسة "اتصالات" الحكومية الإماراتية.
 
وكانت "اتصالات" قد وقعت يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري اتفاقا أوليا مع مجموعة الخرافي -وهي أحد أكبر المساهمين الخواص في زين- تمهيدا لتملك حصة نسبتها 64% في الشركة الكويتية، في صفقة تقارب 12 مليار دولار.
 
وفي بيان أصدرته اليوم بعد أقل من أسبوع على الإعلان عن ذلك الاتفاق الأولي, هددت كتلة العمل الشعبي (4 مقاعد في مجلس الأمة من أصل 50) بمساءلة الوزير مصطفى الشمالي إذا باعت الدولة أيا من أسهمها في زين.
 
وتملك الحكومة الكويتية بشكل مباشر من خلال هيئة الاستثمار 24.6% من أسهم زين, في حين يملك صندوق التقاعد التابع للدولة حصة 3%، مما يجعل الدولة أكبر مساهم في الشركة.
 
أما مجموعة الخرافي فتملك بدورها -بصورة مباشرة وغير مباشرة- حصة تبلغ 20% تقريبا.
 
ولدى هيئة الاستثمار ممثل في مجلس إدارة زين الذي وافق الاثنين على فتح دفاترها أمام اتصالات الإماراتية لإجراء ما يُعرف بالفحص النافي للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة المحتملة.
 
وقالت كتلة العمل الشعبي أيضا إنها ستسائل وزير المالية -الذي يرأس أيضا هيئة الاستثمار- في حال موافقة ممثل الهيئة بمجلس إدارة زين على البيع دون دراسة عرض الشركة الإماراتية.
 
وأعلنت الكتلة البرلمانية في البيان ذاته رفضها بيع أصول للشركة الكويتية في السعودية, وهو أحد الشروط المسبقة لإتمام الصفقة المحتملة مع اتصالات.
 
من جهتها, هددت شركة الفوارس القابضة -وهي أيضا من المساهمين البارزين في زين- بمقاضاة الشركة لفتحها دفاترها دون دراسة العرض الإماراتي.

المصدر : الفرنسية