بن علي أمر بإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين (الفرنسية-أرشيف) 

أمر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي اليوم الأحد البنك المركزي بالبدء في تخفيف القيود المفروضة على حركة رأس المال هذا العام، استعدادا للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل في عام 2014.

وتأتي الخطوة التونسية بعد تصاعد شكاوى الشركات الأجنبية العاملة في تونس من القيود المفروضة على العملة، معتبرة أنها عقبة رئيسية في طريق الاستثمار، على اعتبار أنها تجعل من الصعب تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج.

وأوضح الرئيس التونسي -خلال خطاب له بمناسبة مرور 23 عاما على وصوله إلى لحكم- أنه أوعز للبنك المركزي بإعداد برنامج تنفيذي للتحرير الكامل للدينار على مرحلتين، الأولى تمتد من 2010 إلى 2012 والثانية تستمر من 2013 إلى 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن بن علي تعهد قبل ست سنوات بتحرير الدينار التونسي بحلول عام 2009، لكنه أجل الإصلاح بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

ويشير محللون ماليون إلى أن تونس فيها أحد أكثر الاقتصادات استقرارا ونموا في الشرق الأوسط، ويمكنها أن تزيد الاستثمارات خاصة في سوق الأسهم إذا خففت أو رفعت القيود المفروضة على العملة.

كما تحرص الحكومة التونسية -من خلال تحرير قيود العملة- على أن تُظهر للاتحاد الأوروبي أنها منفتحة على الاستثمار، في وقت تتفاوض فيه معه للحصول على مرتبة "الوضع المتقدم" التي تأمل أن تعطيها شروطا تجارية تفضيلية.

المصدر : رويترز