المؤتمر أوصى البنوك الإسلامية بتصحيح أوضاعها من جهة توافق تعاملاتها مع الشريعة (الجزيرة نت) 

محمود العدم-كوالالمبور
 
دعا المؤتمر الدولي الأول حول الربا بماليزيا البنوك الإسلامية القائمة إلى تصويب أوضاعها وضبط كامل تعاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. كما دعا إلى إنشاء بنوك إسلامية جديدة تكون مستقلة بالكامل عن البنوك المركزية على غرار بنك جدة للتنمية.
 
وقد اختتم اليوم الأربعاء المؤتمر الذي عقد في كوالالمبور, ونظمه مركز موارد اتجاهات المفكرين بالتعاون مع الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا, وشارك فيه مجموعة من العلماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي.
 
وقدمت في المؤتمر عشرة بحوث تناولت عددا من الموضوعات حول الربا في القرآن الكريم والسنة النبوية وآثاره في الحياة الاجتماعية والسياسية.
 
وتناولت البحوث أيضا علاقة الربا بالأزمة الإقتصادية العالمية, ودور الحكومات في معالجة آثارها, وأثر الإسلام في التخفيف من حدة الفقر. كما ناقش المشاركون بحوثا حول الدينار الذهبي, وتطبيق نماذج للمشاريع الخالية من الربا.
 
د. حمد عباس (الجزيرة نت)
تصحيح الفهم
واعتبر الدكتور محمد عباس من المؤسسة المنظمة للمؤتمر أن عقده يعد بذرة أولى لتصحيح الفهم العام للربا, وتوضيح آثاره السلبية على الاقتصاد وحياة الناس.
 
وقال للجزيرة نت إن هذا المؤتمر يسلط الضوء على واحدة من أوضح القضايا التي تدلل على تبعية الأمة الإسلامية برمتها للغرب رغم المخاطر المترتبة على هذه التبعية.
 
وأوضح أن من المفارقة أن "مفهوم الربا بمعناه الإسلامي أصبح يدرس في مدارس وجامعات الغرب".
 
وركز المؤتمر على دراسة أوضاع البنوك الإسلامية القائمة وخلو تعاملتها من الربا بشكل كامل.
 
تعاملات ربوية
وقال د. بشير صوالحي المحاضر في كلية الاقتصاد في الجامعة الإسلامية العالمية إن التوجه العام للمؤتمر حول البنوك الإسلامية أنها لا تعد بالكامل خالية من المعاملات الربوية.
 
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن المشاركين في المؤتمر يرون أن اعتماد رأس المال في البنوك الإسلامية, وارتباطها بالبنوك المركزية إضافة إلى بعض التعاملات التي انحرفت عن أحكام الشريعة, يعد دخولا لدائرة الربا, "وبالتالي فإن الاتجاه العام للمؤتمر أن البنوك الإسلامية الموجودة ليست إسلامية 100%".
 
د. خالق بن أحمد (الجزيرة نت)
وأشار إلى أن "المؤتمر استطاع أن يطرح هذه القضية التي لم يكن أحد يجرؤ على طرحها من قبل, لأن التصور العام أن هذه البنوك هي بنوك شرعية لا غبار عليها".
 
من جانبه رأى البروفيسور خالق بن أحمد عميد كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة الإسلامية العالمية أن "القول بأن البنوك الاسلامية ليست إسلامية كلام فيه ضبابية وعدم وضوح, وعند طرحه يجب النظر إلى آثاره السلبية".
 
وقال للجزيرة نت "يجب أن نغلب المصلحة هنا وأن نكون براغماتيين".
 
وعلل الأخطاء الموجودة في البنوك الإسلامية بأنها تعود للقائمين عليها والموظفين فيها الذين اتجهوا إليها بعاطفة قوية دون فهم لأحكام الشريعة, مما أدى إلى ظهور التعاملات المخالفة للشريعة فيها.
 
ورأى أن مسؤولية الحل تقع على الجامعات والكليات المصرفية الإسلامية بتخريج جيل جديد من الموظفين الذين يفهمون أحكام الشريعة, إضافة إلى تأسيس قواعد جديدة واضحة للتشريعات والقوانين التي تعمل عليها هذه البنوك.

المصدر : الجزيرة