تجدد الاحتجاجات ببريطانيا ضد التقشف
آخر تحديث: 2010/11/3 الساعة 18:04 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/3 الساعة 18:04 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/27 هـ

تجدد الاحتجاجات ببريطانيا ضد التقشف

اضطراب حركة قطارات الأنفاق دفع اللندنيين إلى التكدس في محطات الحافلات (الفرنسية)

تجددت اليوم الأربعاء في بريطانيا الاحتجاجات على خطة التقشف الحكومية بإضراب في لندن أحدث اضطرابا كبيرا في حركة قطارات الأنفاق. وتوقع معهد بريطاني أن تتسبب تلك الخطة في شطب ما لا يقل عن 1.6 مليون وظيفة في القطاعين العام والخاص في السنوات الخمس القادمة.
 
واشترك نحو 11 ألفا في الإضراب الذي تسبب في اضطراب كبير لحركة قطارات الأنفاق, وأجبر قسما من مستخدمي الشبكة على المكوث في بيوتهم.
 
وعرض ذلك الإضراب -الذي دعت إليه نقابة النقل الحديدي والبري والبحري- ملايين المستخدمين للتأخر عن أعمالهم, أو العودة إلى بيوتهم في العاصمة البريطانية.
 
وذكرت مصادر من قطاع النقل أن 40% من قطارات الأنفاق استمرت في الخدمة, وكان قسم منها لا يتوقف إلا في بعض المحطات.
 
وأعقب الإضراب الجديد -الذي بدأ في وقت متأخر الثلاثاء- إضرابات سابقة في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين، احتجاجا على خطط لشطب 800 وظيفة أغلبها في مكاتب اقتطاع التذاكر.
 
وتقول هذه النقابة إن نحو 2000 وظيفة تشكل 10% من مجمل الوظائف في شبكة قطارات الأنفاق مهددة بالشطب.
 
وبينما انتقد عمدة لندن بوريس جونسون الإضراب, واعتبر أنه لا جدوى منه, قال الأمين العام للنقابة المنظمة له بوب كرو إنه لم يكن هناك مناص من هذا التحرك.
 
وظائف مهددة
وفي تقديرات له نشرتها أمس الصحافة البريطانية, توقع معهد تشارترد لشؤون العاملين والتنمية أن تؤدي الإجراءات التقشفية التي أعلنتها حكومة ديفد كاميرون إلى شطب نحو 1.6 مليون وظيفة بانتهاء ولاية البرلمان الحالي في 2015.
 
وتشمل تلك الوظائف المهددة القطاعين العام والخاص. وأشارت تلك التقديرات إلى أن القطاع العام سيخسر بحلول 2015 أو 2016 ما يصل إلى 725 ألف وظيفة, في حين سيفقد القطاع الخاص 900 ألف وظيفة.
 
وكانت تقديرات سابقة أشارت إلى أن القطاع العام بمفرده سيفقد ما يصل إلى مليون وظيفة.
 
ونقلت صحف بريطانية عن كبير الاقتصاديين في المعهد جون فيلبوت قوله إنه أسيء تقدير الأثر الكلي لخطة التقشف التي كشفت الحكومة مؤخرا تفاصيلها.
 
وتعرضت تقديرات المعهد لهجوم مزدوج من أعضاء في مجلس العموم, ومن مكتب مراقبة الموازنة الذي يقدر أن عدد الوظائف المهددة بالإلغاء في القطاع العام لن يتعدى 495 ألفا.
 
ويقول الائتلاف الحاكم -الذي يهيمن عليه المحافظون- إن القطاع الخاص سيستوعب قسما من الموظفين والعمال المتوقع تسريحهم من القطاع العام، جراء خفض الإنفاق الذي ترمي من خلاله حكومة كاميرون إلى تقليص العجز في الموازنة والديون الحكومية المرتفعة.
المصدر : الصحافة البريطانية,الفرنسية

التعليقات