تباين إزاء سياسة العراق النقدية
الجزيرة نت-بغداد
تباينت تصريحات مسؤولين في الحكومة العراقية بشأن موقف صندوق النقد من السياسة النقدية بالعراق، ففي حين أعلن مستشار في الحكومة العراقية أن صندوق النقد طلب تغييرات بالسياسة النقدية في البلاد، نفى مستشار البنك المركزي تلقي انتقاادات من الصندوق بشأن هذه السياسة.
وأكد عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي عبد الحسين الجابري أن بعثة الصندوق أجرت مباحثات مستفيضة مع الحكومة العراقية، وأبلغت الجانب العراقي أنها غير مقتنعة بالسياسة النقدية في العراق، وطالبت بإجراء تغييرات عليها.
وفي تصريحات صحفية أشار الجابري إلى أن النقد الدولي يطالب بأجراء تغييرات واسعة في العديد من مفاصل السياسة النقدية في العراق.
وبمقدمة التغيرات المطلوبة -حسب الجابري- صرف الأموال والتقليل من التضخم المالي، ووضع خطة واسعة ودقيقة لتشجيع القطاع الخاص الذي يعاني الكثير من التراجع، ومعالجة الترهل الوظيفي في الدوائر الحكومية. ولم يوضح الجابري طبيعة الموقف العراقي من هذه المطالب.
غير أن مسؤولاً بارزاُ في الحكومة العراقية نفى ذلك، فأكد مستشار البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح للجزيرة نت أنه لم يتم إخطار البنك بمطالب من الصندوق بالنسبة للسياسة النقدية التي تتبعها الحكومة.
وأضاف أن هناك اتصالات واجتماعات متواصلة مع مسؤولين ووفود من صندوق النقد، يتم خلالها التباحث في الشأن الاقتصادي والمالي العراقي.
نفي الانتقادات
وأكد صالح أن الجانب العراقي لم يتلق انتقادات تخص السياسة النقدية، لافتا إلى أن الصندوق على معرفة تفصيلية بما تحقق في هذا الميدان خاصة خلال السنوات الماضية.
وأوضح صالح أن البنك المركزي -وهو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية في العراق- تمكن خلال السنتين الماضيتين من المحافظة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار (استقر عند سعر 1116 دينارا للدولار الواحد) في حين كان ارتفع في السنوات السابقة لمستويات عالية عندما بلغ ثلاثة آلاف دينار مقابل الدولار الواحد.
وفيما يتعلق بالتضخم، أوضح صالح أنه قد انخفض بنسبة عالية من التضخم الأساسي. وأضاف إلى ذلك أنه قد تم بناء احتياطات كبيرة من العملة الأجنبية في العراق وصلت لحدود خمسين مليار دولار.
واتهم صالح منتقدي السياسة المالية العراقية بأنهم يهدفون من ذلك خلط الأوراق وخلق صورة مشوشة عن العراق.
وفي سياق حديثة ذكر صالح أن الاقتصاد العراقي يتأثر بالأوضاع في البلاد وفي مقدمتها المسألة الأمنية.
الحاجة للإصلاح
من جهته أيد الخبير الاقتصادي محمد السامرائي ضرورة إجراء إصلاحات في السياسة النقدية العراقية.
وبين في حديث للجزيرة نت أن العراق الذي انضم منذ 2003 لمنظومة الدول الرأسمالية يحتاج إلى توجيهات من صندوق النقد لوضع إصلاحات على سياسته النقدية للارتقاء بمفاصل مهمة في القطاع الاقتصادي.
غير أن السامرائي اتهم بغداد بأنها لا تمتلك سياسة نقدية واضحة، لافتا إلى أن الصندوق يريد سياسة اقتصادية شفافة ودقيقة على اعتبار أنها الأساس في العلاقة بين الصندوق والدول.
وأشار إلى حاجة العراق لإعادة النظر بالقوانين والإجراءات الخاصة بالضرائب، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي وإصلاح البنية التحتية الصناعية والارتقاء بها إلى الواقع الصناعي المتطور في العالم.
جدير بالذكر أن الدستور العراقي في مادته رقم (100) عد البنك المركزي العراقي الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد، وأنه مسؤول أمام مجلس النواب وليس أمام الحكومة.