الأرض التي أقيم عليها مشروع مدينتي بيعت لمجموعة طلعت مصطفى دون عرضها في مزاد(الجزيرة)

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية اليوم بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق يقضي بإلغاء عقد بيع أرض مشروع مدينتي التابع لمجموعة طلعت مصطفى, وطرح الأرض للبيع في مزاد علني.
 
وقال القاضي حسن عبد العزيز "حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة ببطلان عقد مدينتي, الذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقا للأسعار الحالية". وقوبل الحكم بالتصفيق في قاعة المحكمة.
 
وكانت الحكومة ردت على الحكم السابق بإلغاء العقد الأصلي ولكن مع إعادة الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى بموجب عقد جديد بنفس البنود، وذلك استنادا إلى حقها في التصرف وفقا للصالح العام.
 
وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي أنها وقعت بالفعل العقد الجديد مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان. بيد أن ذلك لم يمنع استمرار النظر في القضية في المحاكم.
 
ويقول محللون إن ذلك يبرز الحاجة إلى تشريع يزيل الغموض حول كيفية بيع أراضي الدولة.
 
ويدور نزاع قانوني حول مشروع مدينتي الواقع بضواحي القاهرة والذي تقدر قيمته بثلاثة مليارات دولار منذ قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض المشروع لعدم طرحها في مزاد علني.
 
وأثار ذلك مخاوف بين المستثمرين من احتمال الطعن في عقود بيع أخرى لأراض مملوكة للدولة, وهو ما حدث بالفعل.
 
فقد رفعت دعاوى تطعن في بيع أراض مملوكة للدولة لشركات من بينها بالم هيلز والمصرية للمنتجعات السياحية.
 
وتراجع صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 34% في الربع الثالث من العام, وهو ما رده محللون إلى تباطؤ المبيعات بسبب الشكوك التي أثارتها القضية حول مشروع مدينتي.

المصدر : رويترز