التحقيقات في التداول الداخلي طالت غولدمان ساكس أحد أكبر البنوك الأميركية (الأوروبية)

تعد السلطات الاتحادية الأميركية لوائح اتهام ضد التداول الداخلي بالمؤسسات المالية والبنوك والشركات بعد الانتهاء من تحقيقات دامت ثلاثة أعوام.
 
وقد تشمل الاتهامات مستشارين ومصرفيين يعملون في الاستثمار ومتعاملين في صناديق التحوط وصناديق الاستثمار ومحللين اقتصاديين.
 
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن السلطات الأميركية تقول إن التحقيقات الجنائية والمدنية التي تعد الكبرى في تاريخ الصناعة المالية بالولايات المتحدة تسعى إلى معرفة ما إذا كانت عصابات التداول الداخلي استطاعت الحصول على ملايين الدولارات من الأرباح غير المشروعة. وسترفع بعض هذه القضايا قبل نهاية العام.
 
وأضافت الصحيفة أن التحقيقات قد تستطيع الكشف عن ثقافة من التداول الداخلي في أسواق المال في الولايات المتحدة، بما في ذلك طرق جديدة في كيفية حصول التجار على معلومات غير معروفة للعامة من خلال خبراء لهم علاقات بصناعات معينة أو شركات.
 
وتقول السلطات الأميركية إن أحد أوجه تركيز التحقيقات هو ما إذا كان المحللون والمستشارون الذين يعملون مع الشركات مرروا معلومات لشركات الاستشارات التي يعملون بها إلى صناديق التحوط وصناديق الاستثمار.
 
ومن الشركات التي يجري التحقيق معها برايماري غلوبل ريسيرتش إل إل سي في ماونت فيو في كاليفورنيا إضافة إلى بنك غولدمان ساكس وشركات مستقلة للأبحاث والاستشارات.
 
وأشرفت على التحقيقات فرق من مكتب المدعي العام في نيويورك ومكتب التحقيقات الفدرالي واللجنة الاتحادية الخاصة بالسندات والصرافة.
 
يشار إلى أن المتعاملين بالتداول الداخلي يحققون أرباحا عن طريق شراء أسهم الشركات المتوقع قيامها باستحواذات، وبيعها بعد زيادة سعرها. ولذلك تقوم السلطات بالتحقيق في تسرب معلومات حدث لصفقات الاستحواذ التي أعلن عنها في خضم الطفرة التي أدت إلى الأزمة المالية.

المصدر : وول ستريت جورنال