المالية الإسلامية تثير نقاشا بأستراليا
آخر تحديث: 2010/11/2 الساعة 19:06 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/26 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/2 الساعة 19:06 (مكة المكرمة) الموافق 1431/11/26 هـ

المالية الإسلامية تثير نقاشا بأستراليا

بريطانيا سبقت فرنسا ودولا غربية أخرى إلى إجازة الخدمات المالية الإسلامية (الجزيرة)

انتقد وزير أسترالي اليوم الثلاثاء دعوة أحد نواب البرلمان إلى إحباط مشروع قانون يرسي قواعد الصيرفة الإسلامية التي باتت تلقى قبولا متزايدا في الغرب.
 
وقال وزير المالية بيني وونغ "نحن مجتمع منفتح ومتسامح.. لقد رسمنا طريقنا وحققنا نجاحا وسط العالم بالانفتاح والمنافسة والتسامح".
 
وكان النائب عن الحزب الليبرالي المعارض كوري برناردي قال في وقت سابق اليوم إنه يرفض تماما التعاملات المالية الإسلامية التي تحظر دفع وتقاضي فوائد لأنها تمثل أحد جوانب الشريعة الإسلامية.
 
رفض للمالية الإسلامية
وأضاف برناردي "ينبغي أن لا نعدل نظامنا القانوني أو إطار عملنا القانوني لكي يتوافق مع قوانين تتعارض تماما مع القيم الغربية".
 
وتابع النائب الأسترالي "في دول أخرى وجدنا أن مواءمة المعاملات المالية الإسلامية تؤدي إلى مواءمة عدد آخر من الأمور تطبق فيها الشريعة مثل نزاعات الملكية وانفصال الأزواج".
 
وسبقت تصريحات برناردي المناهضة لجعل الخدمات المالية في أستراليا متوافقة مع مبادئ الصيرفة الإسلامية، مشاورات برلمانية بهذا الشأن هذا الأسبوع.
 
السماح بالخدمات المالية الإسلامية سيسدي 
خدمة لمسلمي أستراليا (الفرنسية-أرشيف)
يشار إلى أن عدد المسلمين في أستراليا يبلغ 350 ألفا يشكلون نحو 2% من مجموع السكان, وتتزايد أعدادهم بسرعة لارتفاع نسبة الولادات بينهم.
 
وكانت بريطانيا في مقدمة الدول الغربية التي بادرت إلى تطوير سوق التمويل الإسلامي في أوروبا، إذ افتتحت فيها قبل سنوات فروعا لبنوك إسلامية منها بنك البحرين الإسلامي, فضلا عن إصدار منظمة خاصة للرعاية الصحية مقرها لندن أول سندات إسلامية على الإطلاق في المملكة المتحدة خلال الربيع الماضي.
 
وتعمل فرنسا بدورها على وضع إطار تنظيمي للخدمات المالية الإسلامية بما في ذلك إصدار صكوك وسندات إسلامية للاستفادة من هذه الصناعة المالية التي تشهد توسعا والتي يتوقع أن يبلغ حجمها تريليوني دولار.
 
وتوقع مسؤول مصرفي فرنسي في مارس/آذار الماضي الانتهاء من الإطار المالي والتنظيمي الجديد للصكوك الإسلامية هذا العام.
 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي, قالت الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسرا) المدعومة من البنك المركزي الماليزي إنها تعتزم إطلاق خطط لإقامة هيئة عالمية للإشراف على المستشارين الشرعيين المتخصصين في قضايا التمويل الإسلامي.
المصدر : الألمانية