تحجيم بنوك وبيع أصول لإنقاذ أيرلندا
آخر تحديث: 2010/11/19 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/13 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/19 الساعة 16:11 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/13 هـ

تحجيم بنوك وبيع أصول لإنقاذ أيرلندا

أيرلندا لم يعد لديها خيار سوى قبول المساعدة من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي (الفرنسية)
 
قالت صحيفتان أيرلنديتان الجمعة إن خطة إنقاذ مشتركة مرتقبة لتجنيب أيرلندا انهيارا محتملا ستحملها على الأرجح على تقليص حجم بنوكها وخفض عددها وبيع أصول, زيادة على تشديد التقشف.
 
وكان وفد من صندوق النقد الدولي يضم عشرة أعضاء وآخر مشترك يضم عشرين عضوا من المفوضية والبنك المركزي الأوروبيين، وصلا أمس إلى دبلن لإجراء محادثات مع الحكومة الأيرلندية بشأن خطة لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر من انهيار محتمل.
 
وقدر مدير البنك المركزي الأيرلندي باتريك هونوهان أمس حزمة القروض التي يرجح بقوة أن يقررها صندوق النقد والاتحاد الأوروبي لأيرلندا بعشرات مليارات اليورو, في حين ذكرت تقارير أنها ستصل إلى 100 مليار يورو (137 مليار دولار).
 
وكانت الحكومة الأيرلندية استبعدت قبل أيام احتمال تلقي قروض, لكنها تراجعت شيئا فشيئا لتقر في نهاية المطاف بأنه لا مناص من مساعدة قطاعها المصرفي الذي يدين للبنوك البريطانية وحدها بنحو 150 مليار دولار.
 
خيارات
وقالت صحيفة آيرش تايمز اليوم إن وفد صندوق النقد الذي يضم خبراء سيبدأ اليوم المحادثات الرسمية مع الحكومة الأيرلندية بشأن تفاصيل خطة الإنقاذ المرتقبة.
 
ونقلت عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وصفته بالمطلع قوله إن البعثة المشتركة بين الصندوق والاتحاد الأوروبي تستهدف الانتهاء من خطة الإنقاذ بحلول نهاية الأسبوع بعد المقبل.
 
بعض البنوك الأيرلندية توسعت فوق
ما تسمح لها طاقتها المالية (الأوروبية)
ووفقا للصحيفة نفسها, فإن المحادثات الأولية تركزت على سبل خفض عدد وجحم البنوك التي توسع بعضها أكثر من اللازم, فضلا عن أن تمويلها يعتمد على البنك المركزي الأوروبي.
 
وأشارت إلى أن خفض أحجام البنوك سيحسن قدرتها على الاقتراض من المستثمرين, ويرفع احتياطياتها بما يمكنها من امتصاص خسائر إضافية محتملة, ويعزز ثقة الأسواق.
 
وتحدثت آيرش تايمز عن تطرق المحادثات التمهيدية أيضا إلى بيع أصول أيرلندية غير أساسية, منها أصول مصرفية.
 
ومن بين المؤسسات المالية التي قد تباع بعض أصولها بنك أي آي بي وآيرش لايف، وفقا للصحيفة.
 
من جهتها ذكرت صحيفة آيرش إندبندنت اليوم أن خطة الإنقاذ التي تجري مناقشتها حاليا في دبلن قد تؤدي إلى شطب وظائف وخفض للأجور لآلاف من موظفي القطاع العام.
 
وأشارت إلى أن كل العمال يواجهون زيادات ضريبية, وأوضحت أن التزام الحكومة بما سيطلبه صندوق النقد والاتحاد الأوروبي سيعني خفضا كبيرا مؤكدا لأجور العاملين في القطاع العام الذين تشكل أجورهم أكثر من ثلث حجم الإنفاق الحكومي.
 
وأضافت الصحيفة أن موازنة التقشف غير المسبوقة للعام الجديد التي ستعرضها الحكومة قريبا تشمل خفضا للإنفاق وزيادات ضريبية لتوفير ستة مليارات يورو (8.2 مليارات دولار) بهدف خفض العجز إلى 9.5% تقريبا من 32% متوقعة بنهاية هذا العام.
 
وتخطط الحكومة لتقليص الإنفاق العام بين 2011 و2014 بأكثر من 15 مليار يور (20.5 مليار دولار).
المصدر : وكالات