عضو بالبعثة المشتركة لصندوق النقد والاتحاد الأوروبي
يغادر مقر وزارة المالية اليونانية (الأوروبية)

رفعت مراجعة أوروبية لوضع اليونان المالي تقدير العجز في موازنتها لهذا العام فوق المستوى المستهدف بموجب خطة إنقاذ مشتركة بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وفق ما أظهرت بيانات نشرت اليوم الاثنين.
 
وقد أقرت اليونان في مايو/ أيار الماضي خطة تقشفية صارمة مقابل حزمة قروض على ثلاث سنوات بنحو 150 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد.
 
وكانت خطة الإنقاذ قد افترضت أن العجز بالموازنة اليونانية سينزل بنهاية هذا العام إلى 8.1% من 13.6% عام 2009.
 
بيد أن مراجعة أجرتها المفوضية الأوروبية للحسابات المالية اليونانية نشرت نتيجتها اليوم، أظهرت أن العجز سيكون بحدود 9.4%. ورفعت القراءة ذاتها نسبة عجز الموازنة اليونانية العام الماضي إلى 15.4%.
 
ومع أن المراجعة الأوروبية أظهرت أن السياسة التقشفية التي تتبناها أثينا منذ الربيع الماضي لن تبلغ سقف العجز المستهدف, إلا أن وزارة المالية اليونانية أكدت خفض العجز بنسبة كبيرة.
 
وأوضحت أن الحكومة الاشتراكية برئاسة جورج باباندريو نجحت مبدئيا في تقليص العجز بنسبة 6% في حين كان الهدف تقليصه بنسبة 5.5%.
 
وحين وافق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد قبل ستة أشهر تقريبا على التدخل لإنقاذها, كانت اليونان قد بلغت حافة الإفلاس إذ كانت ترزح تحت ديون قاربت 400 مليار دولار.
 
وتجري بعثة مشتركة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تزور أثينا حاليا تقييما لتقدم الإجراءات التقشفية, وستقرر ما إذا كان ينبغي صرف دفعة ثالثة من القروض المقررة لليونان. 
 
وفي تصريحات له اليوم في باريس, قال رئيس الوزراء اليوناني إن موقف ألمانيا المتشدد بشأن مشاركة البنوك وأسواق السندات في تحمل تبعات تخلف أي دولة بمنطقة اليورو عن سداد ديونها قد يدفع بعض اقتصادات المنطقة إلى الإفلاس.
 
وقال باباندريو إن موقف ألمانيا –التي قاومت تدخلا أوروبيا جماعيا لإنقاذ اليونان ودول أخرى قبل أن تنضم للإجماع لاحقا- أدى لارتفاع أسعار الفائدة على الدول التي تواجه موقفا صعبا فيما يبدو مثل أيرلندا والبرتغال.

المصدر : وكالات