باباندريو: اليونان فعلت ما بوسعها لخفض عجز الموازنة (الفرنسية-أرشيف)


قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو إن عجز موازنة بلاده قد يزيد عن الهدف المحدد.
 
وأوضح أن العجز في 2010 قد يصل إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 8.1% في تقديرات سابقة.
 
وأضاف أن الفشل في تحقيق الهدف الموضوع لعام 2010 لا يخفي حقيقة أن اليونان فعلت ما بوسعها. ففي نهاية العام تكون اليونان قد خفضت العجز بنسبة لا تقل عن 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
 
يشار إلى أن اليونان تعاني حاليا من أعباء ديون ضخمة وعجز كبير في الموازنة. وقد اقتربت من الإفلاس في مايو/أيار الماضي عندما قدم لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خطة إنقاذ قوامها 110 مليارات يورو (140 مليار دولار). وفي المقابل أقدمت الحكومة على تنفيذ خطة تقشف لإصلاح ماليتها.
 
وأظهرت أرقام وزارة المالية اليونانية يوم أمس الأربعاء أن أثينا لم تستطع تحقيق أهدافها المالية المعلنة لعام 2010.
 
فقد أظهرت الأرقام أن العجز في الموازنة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وصل إلى 17.41 مليار يورو، أي بانخفاض يصل إلى 30% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لكن أقل من الهدف المحدد وهو 32%.
 
وكان هدف 2010 هو خفض العجز بنسبة 36.9%، لكن وزارة المالية قالت إنها تتوقع زيادة العائدات في الشهرين الأخيرين من العام، بحيث يتم تعويض النسبة الباقية.
 
وقالت الحكومة في الشهر الماضي إن عجز الموازنة سينخفض إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هبوطا من 8.1 في تقديرات سابقة، لكنها تظل أعلى من مستوى 3% الذي تطلبه قواعد منطقة اليورو.
 
إيرلندا لا تحتاج المساعدة
من ناحية أخرى قالت المفوضية الأوروبية إن إيرلندا لم تقدم أي طلب للحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت إنها مستعدة لتقديم المساعدة إذا احتاجت إيرلندا لذلك.
 
وقال المتحدث باسم المفوضية للصحفيين أوليفييه بايلي "لم تطلب إيرلندا أي مساعدة من أوروبا".
 
وأضاف أن "المفوضية تدعم إيرلندا في مواجهة تحدياتها وفي حال احتاجت، وأؤكد بوضوح أنه في حالة الحاجة فإن رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو أكد أن لدينا جميع الآليات الضرورية لذلك".
 
ومن المتوقع أن يكشف وزير المالية الإيرلندي بريان لينيهان عن إجراءات تقشف لفترة أربع سنوات لخفض الموازنة بمقدار 15 مليار يورو.
 
صناديق التحوط
وفي بروكسل وافق البرلمان الأوروبي على عدة إجراءات تضع قيودا على صناعة صناديق التحوط التي تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، وتعتبر مسؤولة جزئيا عن الأزمة المالية العالمية.
 
وقال مقرر البرلمان جان بول غوزيه إن الإجراءات جزء من إصلاح النظام المالي.
 
وتضع الإجراءات الجديدة التي يبدأ تنفيذها في 2013 شروطا مشددة على عمل صناديق التحوط التي اتهمت بالقيام بأنشطة مضاربات استثمارية ساهمت في إشعال فتيل الأزمة المالية العالمية.
 
وتقدر قيمة هذه الصناعة بما بين 1.2 و1.3 تريليون دولار، بحسب تقديرات عام 2009.
 
وتعتبر الإجراءات الأوروبية جزءا من تشديد عمليات الرقابة على السوق المالية ابتداء من العام القادم، بما في ذلك مراقبة عمل مؤسسات التصنيف الائتماني التي اتهمت أيضا بالمساهمة في الأزمة المالية العالمية.
 
يشار إلى أن 80% من أنشطة صناديق التحوط تتركز في لندن، مما يوضح سبب تحفظ بريطانيا على الإجراءات الأوروبية الجديدة.



المصدر : وكالات