إبراهيم علوش

ما بين أواسط أغسطس/آب 2010، وأواسط أكتوبر/تشرين الأول 2010، انخفض الدولار الأميركي مقابل اليورو حوالي 10%، وانخفض لأدنى مستوى له مقابل الين الياباني منذ خمسة عشر عاماً.

ولأن السلع الأساسية في العالم مثل النفط والذهب والفضة والمعادن الرائجة وبعض المنتجات الزراعية تسعر بالدولار، فإن أسعارها في الأسواق الدولية راحت ترتفع بدورها، مع العلم أن تدهور سعر صرف الدولار، هو أحد الأسباب، وليس السبب الوحيد، لارتفاع سعر برميل النفط على المدى البعيد، حيث تلعب المضاربة المالية في الأسواق الآجلة مثلاً (وهو اسم مهذب لممارسة القمار) دوراً رئيسياً في رفع سعر برميل النفط، كما حدث عام 2008. أما الذهب، فيشكل ملجأً للمدخرات أكثر آماناً من العملات في أزمنة عدم الاستقرار السعري أو السياسي.

"
انخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، يعود إلى تلميح مصرف البنك المركزي الأميركي، أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأميركية
"
وقد كان السبب الرئيسي لانخفاض سعر صرف الدولار في الأشهر الأخيرة، أي بين نهاية صيف وبداية خريف 2010، هو تلميح مصرف الاحتياطي الفدرالي -أي البنك المركزي الأميركي- أنه على وشك ضخ كميات ضخمة من النقد في التداول من خلال شراء مليارات الدولارات من السندات وأذونات الخزينة الحكومية الأميركية. وبالفعل، نقلت وسائل الإعلام في 3/11/2010 أن مصرف الاحتياطي الفدرالي الأميركي أقر برنامجاً لإقراض حكومة الولايات المتحدة ستمائة مليار دولار على مدى أشهر، وهو ما يشكل ضخاً لمئات مليارات الدولارات في التداول.

أما الهدف من هذه الخطوة فيتلخص بما يلي:

أولاً
: تنشيط الاقتصاد الأميركي الذي لما يتعافى من الأزمة المالية الدولية بعد، حيث أن زيادة كمية النقد في التداول تؤدي إلى تخفيض متوسط معدل الفائدة، وهو ما يفترض أن يشجع المستثمرين والمستهلكين على زيادة الطلب على القروض، مما يفترض أن يؤدي إلى زيادة الاستهلاك والاستثمار، ومنه الاستثمار في شراء المنازل أو الأسهم، مما يفترض أن ينشط الحركة الاقتصادية، ولو أنه أثار مخاوف بعض المحللين من نشوء فقاعات سعرية في قطاع الأسهم والعقارات قد تقود إلى إعادة إنتاج الأزمة المالية الدولية، ومن الملاحظ أن أسعار الأسهم الأميركية ارتفعت مباشرة بعد بدء انخفاض سعر صرف الدولار.

ثانياً: تخفيض معدل الفائدة على السندات الحكومية وأذونات الخزينة الأميركية، والسندات الحكومية الأميركية طويلة المدى، ومنها مثلاً القروض الحكومية الأميركية لمدة ثلاثين عاماً هي المؤشر المعتمد تقليدياً في الأسواق الدولية لمعدل الفائدة الخالي من المخاطرة. فالفائدة هي سعر النقود، وزيادة عرض النقد في التداول يخفض سعرها، أي يخفض معدل الفائدة، وبالتالي يخفض معدل الفائدة الدولي بما أن الدولار ما برح العملة الرئيسية للتبادل الدولي، كما أنه يرفع من قيمة الأسهم التي يلجأ المودعون إليها مع انخفاض سعر الفائدة.

ويتيح انخفاض كلفة الاقتراض بالنسبة للحكومة الأميركية أن تقترض بمعدل فائدة أقل، وهو الأمر الذي يهمها جداً في الوقت الذي يرتفع فيه الدين الحكومي الأميركي إلى مستوى فلكي. وفيما يتراكم العجز السنوي في الموازنة الأميركية، يصبح تخفيض الفائدة على الدين الحكومي شريان حياة حقيقي للإمبراطورية الأميركية ومغامراتها الخارجية التي أسهمت بإنتاج هذا الدين أصلاً، وعلى رأسها حرب العراق طبعاً.

فحتى 7/11/2010، بلغ مجمل الدين الحكومي للولايات المتحدة 13 ألفا و723 مليون دولار، أي 14 تريليون دولار تقريباً، وهو ما شكل 95% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي، والأهم أن أقل من نصف هذا الدين هو لأجانب، أي لغير أميركيين، منها 772 مليار دولار تدين بها الحكومة الأميركية للحكومة الصينية حتى مايو/أيار 2009. وبالمجمل، فإن الصين واليابان تملكان 44% من الدين الخارجي لحكومة الولايات المتحدة.

ثالثاً: تخفيض سعر الصادرات الأميركية، وزيادة سعر الواردات الأميركية، حيث إن انخفاض سعر صرف الدولار يجعل السلع والخدمات الأميركية، والسياحة في الولايات المتحدة، والأصول الأميركية، أقل كلفةً بالنسبة لغير الأميركيين، فيما يجعل السلع والخدمات والأصول الأجنبية أغلى بالنسبة للأميركيين، وهو ما يفترض أن ينشط الاقتصاد وأن يسهم في تخفيض العجز في الحساب الجاري للولايات المتحدة، الذي يشكل العجز في الميزان التجاري المصدر الرئيسي له بالنسبة لأميركا، وأن يزيد الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي من خلال تخفيض قيمة الأصول الأميركية بالنسبة لغير الأميركيين وتسهيل الاستدانة بالنسبة للحكومة الأميركية.

ويشار هنا إلى أن العجز في الميزان التجاري الأميركي بلغ حوالي 817 مليار دولار عام 2006، وقد بلغ أقل بقليل من 400 مليار دولار عام 2009، وقد كانت أخر سنة شهد فيها الميزان التجاري الأميركي فائضاً هي 1975. وقد بلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين وحدها حتى أغسطس/آب 2010 فقط أكثر من 173 مليار دولار، وبلغ العجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين عام 2009 حوالي 227 مليار دولار، وبلغ عام 2008 حوالي 268 مليار دولار، وعام 2007 حوالي 259 مليار دولار...  إلخ، أي إن الولايات المتحدة تعتبر الصين المصدر الرئيسي للعجز في ميزانها التجاري، كما أنها تعتبر أن انخفاض سعر صرف عملة الصين (اليوان) السبب الرئيسي للفائض في الميزان التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، مما يبقي أسعار السلع الصينية رخيصة.

"
التخفيض المقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية كـ"حرب عملات"، حيث إن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون الحكومة الأميركية
"
وبالتالي فإن ما سبق من تخفيض مقصود لسعر صرف الدولار تم اعتباره في الصحافة العالمية كـ"حرب عملات"، حيث إن الصين تضخ مئات المليارات من اليوان سنوياً لإبقاء سعره ضعيفاً، ولإبقاء السلع الصينية رخيصة، وهو ما يثير جنون حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها ممن يغيظه صعود الصين (ومنهم اليابان مثلاً).

وعلى سيرة "حرب العملات"، فإن تخفيض سعر صرف الدولار لا يزيد من قيمة الصادرات  للعالم ويقلل من الصادرات الصينية فحسب، بل يقلل من القوة الشرائية للاحتياطي الدولاري الهائل في البنكين المركزيين الصيني والياباني، كما يتيح للحكومة الأميركية أن "تعوم دينها الخارجي"، أي أن ترد ما استدانته من الخارج بدولارات قوتها الشرائية أقل، وهو ما يثير قلق الصينيين بالذات طبعاً، لأنه يهدد بمحو جزء من احتياطياتهم وقروضهم على الولايات المتحدة بجرة قلم.

إذن ثمة أبعاد محلية لقرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي وأخرى دولية، ولكنه في الحالتين قرار يعبر عن أزمة أنتجتها الأزمة المالية الدولية عامة، وأزمة الإمبراطورية الأميركية التي عززتها الحروب الخارجية في العراق وأفغانستان خاصة، ففاقمت العجز في الميزانية الحكومية الأميركية وزادت من مشكلة الدين العام الذي يساوي تكامل صافي العجوزات الحكومية عبر السنوات، ومنه الدين العام الخارجي.

وعلى الرغم من أن زيادة كمية النقد في التداول ذات آثار تضخمية عادة، فإن كون الاقتصاد الأميركي في حالة ركود نسبي يعطي الولايات المتحدة إمكانية تحريك الطلب الكلي من خلال تخفيض سعر الفائدة بدون آثار تضخمية ملموسة في المدى المنظور، فقد ازداد المعدل العام لارتفاع الأسعار عُشر الواحد في المائة، أي 0.1% فقط، في سبتمبر/أيلول 2010.

أي أن توقع زيادة النقد في التداول في أغسطس/آب 2010 لم يخلق مشكلة تضخم بعد في الولايات المتحدة، كما يحدث عادة عندما يكون الاقتصاد قرب مستوى التشغيل الكامل للموارد، أو حسب نظرية "التوقعات العقلانية" Rational Expectations على الأقل. فمعدل البطالة يبلغ في الولايات المتحدة قرابة 10%, والمنشآت الاقتصادية أبعد ما تكون عن العمل بأقصى طاقتها حتى تؤدي زيادة الطلب الكلي لإطلاق موجة تضخمية.

ولكن ماذا عن الدول التي تربط عملتها بالدولار كالدينار الأردني مثلاً المربوط نظرياً بحقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي، والمربوط عملياً بالدولار الأميركي منذ 23/10/1995؟ فضخ ستمائة مليار دولار في التداول من قبل السلطات النقدية الأميركية ستؤدي بالضرورة إلى انخفاض سعر صرف الدولار حسب قانون العرض والطلب، وبالتالي إلى انخفاض سعر صرف العملات المرتبطة بالدولار، وبالتالي إلى ارتفاع أسعار المستوردات، ومنها النفط المسعر بالدولار، ومنها السلع المستوردة من أوروبا أو المسعرة باليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار الكندي والأسترالي... إلخ.

وما سبق يهدد بموجة تضخمية حقيقية في الدول العربية غير النفطية، المعتمدة على الاستيراد، ممن تربط عملتها بالدولار، كما أنه يهدد بزيادة نسبة خدمة الديون الأجنبية، من أقساط وفوائد، غير المسحوبة بالدولار، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن انخفاض سعر صرف الدولار عالمياً سينعكس على الدول العربية التي تربط عملتها حصرياً بالدولار بزيادة العجز في ميزانها التجاري وحسابها الجاري، وهو ما يهدد بأزمة حقيقية في اقتصاديات الدول العربية وغير العربية التي تربط عملتها بالدولار وليس لديها مورد نفطي قد تزيد من معدلات الفقر وتخفض من منزلتها حسب مؤشر التنمية البشرية المستدامة، دون أن تحرك الاقتصاد أو تزيد الصادرات كما يتأمل صانعو القرار الاقتصادي في الولايات المتحدة.

"
حان الوقت لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأميركي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية
 "

في عام 2007، فكت الكويت وسوريا ارتباط الدينار الكويتي والليرة السورية بالدولار، ولا شك أن ذلك كان قراراً حكيماً قلل من الآثار التضخمية التي سببها انخفاض سعر صرف الدولار في خضم الأزمة المالية الدولية عام 2008. وهو ما لم نشاهده في الأردن الذي شهد ارتفاعاً حاداً في متوسط أسعار السلع والخدمات في عام 2008، على الرغم من أن ربط الدينار بالدولار حقق استقراراً نقدياً في سعر صرف الدينار على المدى البعيد، وفي اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية.

ولا شك أن فك ارتباط العملات بالدولار، وربطها عوضاً عن ذلك بسلة من العملات الأجنبية، قد يؤدي إلى تذبذب سعر الصرف بدلاً من استقراره، على الأقل مقابل الدولار، لكن الوقت حان لإعادة النظر في سياسة ربط العملات بالدولار الأميركي في ضوء ما سيرشح قريباً من ارتفاع في أسعار المستوردات التي تشكل النسبة الأعظم من استهلاك كثير من الدول العربية، مما سيؤدي للجوع والفقر وتدهور مستوى المعيشة، ناهيك عن القضية السيادية المتعلقة بدولرة الاقتصاد المحلي.

وإذا كانت الدول العربية النفطية قد تشهد ارتفاعاً اسمياً في عائداتها من جراء انخفاض سعر صرف الدولار، وإذا كانت للولايات المتحدة مصالح مدروسة من تخفيض سعر الدولار لزيادة الصادرات أو لتحريك الاقتصاد أو فرص الاقتراض، أو إذا كانت بصدد الدخول في "حرب عملات" مع الصين، فإن الدول العربية غير النفطية لا مصلحة لها أن تكون جزءاً من تلك اللعبة، بل قد تكون الخاسر الأكبر منها.
ـــــــــــ
أكاديمي ومحلل اقتصادي

المصدر : الجزيرة