أوباما يدافع عن سياسة بلاده النقدية
آخر تحديث: 2010/11/11 الساعة 09:29 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/11/11 الساعة 09:29 (مكة المكرمة) الموافق 1431/12/5 هـ

أوباما يدافع عن سياسة بلاده النقدية

باراك أوباما لدى وصوله لسول للمشاركة في قمة مجموعة العشرين (الفرنسية)

اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما لدى وصوله للعاصمة الكورية الجنوبية سول أمس الأربعاء للمشاركة في قمة مجموعة العشرين أن قوة الدولار تعتمد على قوة الاقتصاد الأميركي، جاء ذلك في رده على انتقادات واسعة لواشطن تتهمها بتعمد إضعاف الدولار.

وأكد أوباما أن أميركا ليست الدولة الوحيدة التي يتعين عليها أن تغير من أساليبها وإنما يتعين على الاقتصادات التي اعتمدت في السابق على الصادرات لتعويض ضعف طلبها الداخلي أن تتغير أيضا، في إشارة واضحة إلى الصين.

ويريد أوباما من خلال تصريحاته إعادة المناقشة إلى الاختلالات العالمية في التبادلات التجارية.

ومؤخرا تأججت الخلافات بشأن أسعار الصرف وتأثيرها على التجارة العالمية خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) الأسبوع الماضي ضخ 600 مليار دولار في الأشهر الثمانية المقبلة لإنعاش الاقتصاد الأميركي.
 
أعمال قمة العشرين تبدأ في ظل خلافات حادة (الفرنسية) 
وتعرض القرار لانتقادات حادة من قبل الصين التي رأت فيه تلاعبا غير مباشر بالعملة من خلال طبع كميات كبيرة من الدولارات. بل إن دولا حليفة للولايات المتحدة مثل ألمانيا انتقدت بدورها القرار.
 
وخلال الأشهر الأخيرة تعرضت الصين لضغوط أميركية وأوروبية للسماح بعملتها الوطنية اليوان للارتفاع، معتبرين أن هذه العملة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية بكثير، ما يعطي السلع الصينية ميزة من خلال رخص أثمانها على غيرها من السلع العالمية.
 
دفاع صيني
من جهته دافع الرئيس الصيني هو جينتاو، في حديث نشرته أمس وكالة أنباء الصين الجديدة عن سياسة بلاده النقدية, رافضا مرة أخرى اتهامات توجه لبكين بأنها تتعمد إبقاء قيمة عملتها منخفضة لتحقيق فوائض تجارية أكبر على حساب شركائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
 
وتبدأ أعمال القمة اليوم الخميس في ظل خلافات حادة، حيث لم تفض الاجتماعات التي عقدت اليومين الماضيين على مستوى نواب وزراء مالية أعضاء المجموعة بوضع صيغة نهائية للبيان الختامي الذي يفترض أن يتعهد فيه القادة بالتحرك نحو أسعار صرف تحددها السوق، وظهرت انقسامات حادة بشأن السياسات الاقتصادية.
 
ومن المقرر أن تبحث القمة قضايا أخرى لها صلة مباشرة بوضع الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الركود, ومنها إستراتيجيات الخروج من سياسات التحفيز الاقتصادي التي تلت الأزمة المالية مطلع 2008. 
المصدر : وكالات

التعليقات